نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا
دعا نائبان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء، الرئيس جو بايدن إلى إلغاء صفقة لبيع أسلحة لنيجيريا بقيمة مليار دولار بعد تقارير عن برنامج إجهاض غير قانوني وقتل مستهدف لأطفال على أيدي القوات النيجيرية.
كما دعت الديمقراطية سارة جيكوبس النائبة عن ولاية كاليفورنيا والجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، إلى مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا، بما في ذلك تقييم لمخاطر الخسائر في صفوف المدنيين والانتهاكات الناتجة عن المساعدة في مجال الأسلحة.
وقال المشرعان: "نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء السياسة الأميركية الحالية تجاه نيجيريا ودعمها العسكري".
وتقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لنيجيريا مقترنة بتدريب يركز على الامتثال للقانون الدولي. لكن المشرعين قالا إن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن قوات الأمن النيجيرية "لديها فهم محدود على ما يبدو للقانون الإنساني وأدوات التعامل الفعال مع السكان المحليين".
وأضافا أن المساعدة التي قدمتها واشنطن حتى الآن لم تفعل شيئا يذكر لتهدئة الصراع المستمر منذ 14 عاما بين الجيش النيجيري والمتمردين في شمال شرق البلاد، وأن هناك تقارير عن استيلاء المتمردين على أسلحة.
وكتبا في رسالة: "لذلك، نعتقد أن المضي قدما في صفقة بيع أسلحة بنحو مليار دولار سيكون غير مناسب إطلاقا، ونحث الإدارة على إلغائها".
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في إبريل/ نيسان على بيع أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري لنيجيريا، يعد الأكبر على الإطلاق للبلد الأفريقي، بعدما أوقف مشرعون من الحزبين الصفقة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية أخرى.
وطلب إعادة النظر هو الثاني الذي يأتي من الكونغرس؛ فقد طلب السناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا.
ووجد تحقيق أجرته "رويترز" أنه منذ عام 2013 على الأقل، نفذ الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرق البلاد، أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات. وكثيرات منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من متشددين. وقال شهود إن من قاومن تعرضن للضرب أو التهديد بالسلاح أو التخدير للامتثال.
ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود برنامج كهذا، وقالوا إن تحقيق "رويترز" جزء من مسعى خارجي لتقويض معركة البلاد ضد المتمردين.
كما أفادت "رويترز" بأن الجيش النيجيري وقوات أمن متحالفة معه ذبحوا أطفالا خلال حربهم المستمرة منذ 13 عاما على المتطرفين الإسلاميين في شمال شرق البلاد. وقال قادة عسكريون نيجيريون إن الجيش لم يستهدف الأطفال قط لقتلهم.
ودفعت سلسلة "رويترز" وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" للطلب من حكومة أبوجا بالتحقيق. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن أفعال الجيش يمكن أن تشكل جرائم حرب.
ووسط الاحتجاج الدولي، وافقت وزارة الدفاع في أبوجا على التعاون مع تحقيق تجريه لجنة حقوق الإنسان النيجيرية.
(رويترز)
