من يحل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد بوتين؟
من يحل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد بوتين؟
تطرح تساؤلات في روسيا حول اسم المرشح الذي سيحل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى بين 15 و17 مارس/ آذار الجاري، وسط توقعات بفوز سهل للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بنسبة تشير الاستطلاعات إلى أنها لن تقل عن 75 في المائة من الأصوات.
وأظهرت نتائج استطلاعات رأي أجراها "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" (حكومي) أن نسب تأييد المرشحين الآخرين تتراوح بين 6 في المائة لمرشح حزب "أناس جدد"، الممثل في مجلس الدوما (النواب) لأول مرة، فلاديسلاف دافانكوف، و4 في المائة لمرشح "الحزب الشيوعي" الذي يعد ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد "روسيا الموحدة" الحاكم نيقولاي خاريتونوف، و3 في المائة لمرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي.
استقطاب المعارضين في الانتخابات الرئاسية الروسية
في غياب أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الروسية يتبنى مواقف مناهضة علنا للحرب الروسية على أوكرانيا، أدلى دافانكوف، الذي تحول إلى مرشح قوي، بتصريحات دعا فيها إلى إنهاء النزاع مع البلد المجاور بشروط روسية، ما يؤهله لاستقطاب نسبة من أصوات أصحاب التوجهات الليبرالية والمعارضة.
وأصبح دافانكوف، البالغ من العمر 40 عاماً فقط، يحظى بدعم بعض الوجوه المعارضة "غير النظامية" في المنفى، بمن فيهم المدون المعارض الهارب مكسيم كاتز، الذي دعا في مقاطع فيديو حظيت بمئات الآلاف من المشاهدات إلى التعبير عن وجهات نظر بديلة ورفض الحرب عبر التصويت لصالح مرشح "أناس جدد"، رغم أن التوقعات تشير إلى أنه لن يفوز بأي حال من الأحوال.
"الشيوعي" يرفع شعارات شعبوية
توقع تقرير من إعداد "وكالة الاتصال السياسي والاقتصادي"، تضمن توقعات لنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، أن يأتي النائب خاريتونوف في المرتبة الثانية بحصوله على 6 - 8 في المائة من الأصوات، على أن تبلغ نسبة المشاركة ما بين 70 و73 في المائة.
ولفت التقرير الذي أوردت صحيفة "فيدوموستي" الروسية مقتطفات منه، اليوم الخميس، إلى أن خاريتونوف ركز خلال جولته الإقليمية على المدن ذات الأمزجة الاحتجاجية، بما فيها خاباروفسك الواقعة في أقصى شرق روسيا وأورينبورغ ويكاتيرينبورغ الواقعتان في منطقة الأورال الفاصلة بين أوروبا وآسيا، ولكن نتائج مثل هذه الزيارات غير واضحة، لا سيما نظرا لتدني الاهتمام من قبل وسائل الإعلام.
ومع ذلك، يسعى خاريتونوف لتوسيع دائرة ناخبيه عبر طرحه، خلال المناظرات، مبادرات شعبوية من قبيل شطب ديون قروض الرهن العقاري عن الروس.
سلوتسكي يستنجد بروح جيرينوفسكي
رجح التقرير الصادر عن "وكالة الاتصال السياسي والاقتصادي" أن يحل سلوتسكي في المرتبة الأخيرة بحصوله على 4 - 6 في المائة فقط من الأصوات، عازياً ذلك إلى تركيز أغلب السياسيين في ظروف الحرب على أوكرانيا على قضايا الأمن والترويج للأجندة السياسية الخارجية الحازمة، وهي قضايا تقليدية لـ"الحزب الليبرالي الديمقراطي"، ما يؤدي إلى إضعاف المزايا التنافسية لمرشحه.
ومع ذلك، يسعى مقر سلوتسكي إلى تعويض جوانب ضعفه باستيحاء روح مؤسس الحزب فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي في العام 2022 جراء مضاعفات كورونا، واعداً في لافتاته الدعائية بمواصلة "مهمة جيرينوفسكي"، ومؤكدا في مقاطعه الترويجية أن هذه القضية لا تزال حية.
وعرف جيرينوفسكي خلال مسيرته الحافلة في روسيا ما بعد السوفييتية بمجموعة من المواقف والتصريحات المثيرة للجدل، مثل دعمه إرسال القوات الروسية إلى جمهورية الشيشان في نهاية عام 1994، واقتراحه إلقاء قنبلة نووية على إسطنبول ردا على واقعة إسقاط قاذفة "سو-24" الروسية على الحدود السورية من قبل سلاح الجو التركي نهاية 2015، ناهيك عن ضلوعه في مشاهد العراك واستخدام ألفاظ خارجة عن النص في أثير التلفزيون الروسي، ما يصّعب على سلوتسكي أن يحل محل شخصيته المثيرة للجدل.
التأييد الانتخابي لبوتين لا يزداد
لفتت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إلى عزوف "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" عن نشر نتائج استطلاعات الرأي منذ منتصف فبراير/ شباط وحتى بداية الأسبوع الجاري، مرجعة ذلك إلى أن التأييد الانتخابي لبوتين، الذي تراجع من 79 إلى 75 في المائة، لم يعد في ازدياد ولم يتأثر إيجاباً حتى بخطابه السنوي إلى البرلمان الروسي يوم 29 فبراير المنصرم.
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن الامتناع عن نشر نسب تأييد المرشحين مدة أسبوعين كان أمراً مفيداً للسلطة، كونه أتاح تهميش تراجع نسبة تأييد بوتين كـ"خبر ساخن" وخلقَ نوعا من المجال لزيادتها في المرحلة الختامية من الحملة الانتخابية.
وجزمت "نيزافيسيمايا غازيتا" بأن النتائج المرتقبة للمرشح الأوفر حظا تُوضع انطلاقا من أرقامه السابقة، مستشهدة بالنتائج الرسمية لبروتوكول انتخابات 2018، حين حصل بوتين على 76.69 في المائة من الأصوات أو 56.43 مليون صوت بالأرقام المطلقة، ما يعادل نحو 51 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المدرجين على القوائم والبالغ حينها 110.8 ملايين، مع نسبة المشاركة 67.5 في المائة.
