منظمات فلسطينية تدعو للحوار بعد تأجيل الانتخابات
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم السبت، إلى حوار وطني وتدارك الموقف قبل الانجراف إلى نتائج كارثية، إثر القرار الذي صدر بعد اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله أول من أمس الخميس، القاضي بتأجيل الانتخابات العامة.
وأكدت شبكة المنظمات في بيان صحافي، اليوم، أن دعوتها للشروع "فورًا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة، من أجل إيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي وحماية مقدرات الشعب، وصون إرثه الطويل في الاختلاف والتباين في إطار شراكة سياسية وبرنامج وطني يضم الجميع، وتعزيز مكانة ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده".
حذرت الشبكة من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، ودعت إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية
وحذرت الشبكة من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، ودعت إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية، وإلى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
كما دعت الشبكة إلى "توفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة، والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على الديمقراطية وانتظام الانتخابات".
ودعت الشبكة كذلك إلى "البدء بخطوات عملية، والإسراع بتشكيل حكومة وحدة جديدة، حكومة إنقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وأثرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا".
وشددت على أن "على الحكومة أن تتولى التحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إجرائها في القدس المحتلة".
في هذه الأثناء، قالت الشبكة "لم يكن القرار مفاجئاً على ضوء المشاورات والتصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من أوساط عديدة، وما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، وكانت كل المؤشرات تشير بوضوح إلى أن قضية التأجيل أصبحت مؤكدة حتى قبل اجتماع القيادة (التشاوري)".
وأكدت الشبكة أنها تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وأن انتخابات من دون القدس تعد جريمة بحقها.
ورأت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وجود استعجال في قرار التأجيل، وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس فعلاً إلى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوحاً ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال، ورأت الشبكة في القرار مساً خطيراً بإحدى مقومات بقايا الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار التأجيل ينطوي أيضاً على خطورة كبيرة، حيث كان يمكن للانتخابات، لو جرت، أن تشكل مدخلاً هاماً ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما أيضاً لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرًا على مدار سنوات الانقسام الكارثي، وينطوي القرار على خطر مساهمته في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم، جغرافي وسياسي، تستغله دولة الاحتلال لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذاً لـ"صفقة القرن".
ودعت الشبكة إلى مد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في المدينة المقدسة، وتحدي إجراءات الاحتلال بمواجهة سياسات التطهير العرقي.
