منظمات تونسية تدين توظيف سعيّد للأمن والقضاء للاستحواذ على السلطة
أصدر أعضاء "التحالف من أجل الحريات"، الثلاثاء، بياناً وقعه عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية، يدين استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة وتوظيفه القضاء والأجهزة الأمنية لقمع المعارضين وإخضاع الدولة لسياسة الفرد.
ولفت البيان إلى "تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحافيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين، القائمة أساساً على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة".
ونبه البيان إلى "اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات، إضافة إلى توجيه تهم تعسفية قائمة أساساً على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة، بما ينذر بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية، نظراً لتعمد السلطة السياسية الحالية التعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير، وللتنظم والتجمع السلمي، وحق الدفاع، والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية".
وأعلن البيان دعوة التحالف من أجل الأمن والحريات، ومنظمات المجتمع المدني الموقعة، السلطات المعنية إلى "الوقف لفوري لكل التتبعات الجزائية التعسفية في حق النقابيين والصحافيين والمعارضين والناشطين، وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني".
كما دعا البيان رئيس الجمهورية التونسية "إلى احترام الحقوق والحريات، والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية".
وطالب السلطة التنفيذية بـ"عدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية، والكف عن عسكرة وبولسة الفضاء العام، وإلى الكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة، والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية".
وحثّ البيان كل منظمات المجتمع المدني على "التصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية، ودعم الناشطين والنقابيين والصحافيين والمعارضين والمحامين والقضاة، والتنديد بهذه الحملات القمعية، والوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني".
