منسقة أممية تحذر من خطورة عدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات إلى غزة

حذرت نائبة منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، من أن قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية في غزة معرضة للخطر، إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير إضافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي. 

جاء ذلك في إحاطة قدمتها هاستينغز، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى التقييم الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الأضرار والاحتياجات الناجمة عن الهجمات الأخيرة على غزة. وبحسب التقييم، فإن مستوى الأضرار يتراوح بين 290 و380 مليون دولار، في حين تصل الخسائر الاقتصادية إلى قرابة 200 مليون دولار. وقدرت حجم احتياجات التعافي وإعادة الأعمار، على المستوى القصير والمتوسط، بما بين 345 و485 مليون دولار. 

وأكدت على ضرورة أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، مضيفة: "من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل، فإنه لا بد من أن يتحسن الدخول والخروج من وإلى غزة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

479 مليون دولار خسائر غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

وعبرت عن قلقها إزاء الوضع المالي والضريبي للسلطة الفلسطينية، وتوقعت أن يصل العجز المالي للسلطة للعام الحالي إلى أكثر من مليار دولار. وأشارت كذلك إلى تجميد إسرائيل لجزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة بحجة أن تلك المبالغ تساوي ما قد دفعته السلطة لعائلات السجناء السياسيين الفلسطينيين.

 وتحدثت، في تقريرها، عن استمرار الاعتقالات والهجمات ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى قتل قوات الأمن الإسرائيلي لأربعة فلسطينيين في القدس والضفة من بينهم طفل وإصابة 638 آخرين بمن فيهم 46 طفلاً خلال الأسابيع الأخيرة.

 ولفتت إلى استمرار الأعمال الاستيطانية، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاولة استحواذهم على مزيد من أراضي الفلسطينيين، مشددة على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وشددت على ضرورة وقف المستوطنات، مشيرة إلى أنها تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة. 

 كما أشارت إلى استمرار هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت: "قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ومصادرة 113 مبنى فلسطينيا في المنطقة جيم بالضفة الغربية و16 في القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 177 فلسطينيا بمن فيهم 102 طفل و38 امرأة، وأثر على 1934 آخرين" .

وشددت المسؤولة الأممية على أن أعمال الهدم تنفذ بحجة عدم وجود تراخيص بناء في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الإسرائيلية الموافقة على تراخيص بناء للفلسطينيين. 

رصد

التحديثات الحية

مسؤول أميركي يزور إسرائيل لبحث آلية نقل المنحة القطرية إلى غزة

وعبرت عن قلقها كذلك إزاء الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرة إلى أنها تواجه عجزا في ميزانيتها يصل إلى مائة مليون دولار أميركي.

وتوقعت أن تواجه الوكالة أزمة تدفق في السيولة مما سيؤثر على فتح المدارس لقرابة نصف مليون طالب وطالبة في غزة، محذرة من أن ذلك من شأنه أن يقوض قدرات الوكالة وأنشطتها في غزة. وناشدت المانحين، بما فيهم الدول العربية، بتقديم مساعداتهم للوكالة.

ووجهت كذلك انتقادات للسلطة الفلسطينية وتعاملها مع المحتجين الفلسطينيين على اغتيال الناشط نزار بنات. وقالت: "ضربت قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة بشكل عشوائي، كما عجزت عن وقف أعمال عنف ارتكبها أشخاص بزي مدني ضد المتظاهرين، وقيل إنهم مرتبطون بقوات الأمن الفلسطيني". 

كما تحدثت عن اعتداء قوات الأمن الفلسطينية على صحافيين ومراقبين يعملون في منظمات حقوق الإنسان بمن فيهم موظفون تابعون للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن عدداً من المتظاهرات أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك.

وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تحقق السلطة الفلسطينية في وفاة بنات وفي المزاعم المتعلقة بالاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الفلسطينية، كما أكدت على ضرورة توقف الاعتقالات التعسفية ذات الدوافع السياسية.