ملاحقات سياسية وإصدار أحكام جائرة بحق فلسطينيي الداخل

ملاحقات سياسية وإصدار أحكام جائرة بحق فلسطينيي الداخل

26 فبراير 2024
عناصر من شرطة الاحتلال في مدينة حيفا المحتلة (ماتي ميلشتاين/Getty)
+ الخط -

يشهد الداخل الفلسطيني ازدحاماً في المحاكم وأروقة القضاء الإسرائيلي على ملفات، تصنفها النيابة العامة الإسرائيلية أمنية، بحق فلسطينيي الداخل، الذين يرون أنها تعبر عن التعاطف مع أهالي غزة وتدعو إلى إنهاء الحرب.

وحكمت محكمة الخضيرة، ظهر اليوم الاثنين، على الناشطة مي يونس (40 عاماً)، من قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني، بالحبس مدة سنة وغرامة بمبلغ 25 ألف شيكل، على خلفية منشورات لها على منصات التواصل الاجتماعي تعاطفاً مع غزة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد يونس في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونسبت إليها تهم "التحريض" و"التماهي مع حركة حماس"، بعد نشرها ثلاث مدونات على شبكات التواصل الاجتماعي، في 9 و11 و13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي،  قالت في واحدة منها "حنظلة يجوب أنحاء فلسطين ناجي العلي يؤازر المقاومين".

وقال المحامي أحمد يونس لـ"العربي الجديد" إن "الحكم جائر"، مؤكداً أنه سيستأنف "قرار المحكمة في الأيام القريبة"، مشيراً إلى أن "القاضي قال إنه يجب أن يصدر أحكام بالسجن الفعلي مدة سنة على الأقل على خلفية كتابة منشورات في منصات التواصل الاجتماعي".

وكانت الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة داهمت منزل عائلة مي يونس في 15 أكتوبر الماضي، واقتادت يونس إلى محطة للشرطة في منطقة وادي عارة. ويذكر أن مي يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات المجتمعية سابقاً، وسبق اعتقالها على خلفيّة سياسية.

وفي سياق آخر، قررت محكمة حيفا، اليوم الاثنين، إصدار قرار بخفض مدة الاعتقال الإداري بحق الشاب محمد كيلاني (25 عاماً) من مدينة أم الفحم إلى ما بعد شهر رمضان، من 29 مايو/أيار الى 10 إبريل/نيسان، وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر أمر اعتقال إدارياً بحق كيلاني لمدة 3 أشهر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت نسبة إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق فلسطينيي الداخل المحتل بتهم "سرّية"، كما تقول النيابة العامة الإسرائيلية.

وكان كيلاني اعتُقل في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته، حيث اعتُدي عليه وعلى أفراد من العائلة بالضرب المبرح، ونقل إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، وخضع للتحقيق مدة 20 يوماً من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

من جهته، قال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن محمد كيلاني، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار القاضي ابقاء كيلاني في المعتقل حتى نهاية شهر رمضان هو أمر تعسفي بحجة رمضان والمشاكل التي يمكن أن تحدث خلاله"، مضيفاً أنه ضمن الشروط الحالية وسلوك المحاكم الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، يعتبر قرار إطلاق كيلاني في إبريل المقبل لافتاً، لأن "المحاكم الإسرائيلية اليوم رضخت كثيراً لطلب المخابرات والنيابة".

وفي سياق متصل، قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام بحق رامي محاميد (26 عاماً)، من مدينة أم الفحم، بوجود "شبهات تواصل مع عميل أجنبي وإعطاء معلومات لجهة إرهابية".

واعتقل محاميد، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل أجهزة الاحتلال، وقال المحامي عمر خمايسي، الموكل بالدفاع عن محاميد، إن "موكلي ينفي كل التهم التي تُنسب له من قبل النيابة العامة، وكان ممنوعاً من لقاء محاميه مدة 12 يوماً".

وفي سياق آخر، قدمت المحكمة في حيفا لائحة اتهام بحق الناشط طارق دعور (40 عاماً) من مدينة عكا بتهمة التواصل مع عميل أجنبي.

وكانت شرطة الاحتلال أعتقلت دعور، في 16 يناير/كانون الثاني، من منزله في عكا، ومنعت عنه لقاء المحامي خلال فترة التحقيقات الأولى من الاعتقال، ومددت اعتقاله عدة مرات. ودعور هو ناشط فلسطيني ومن المرابطين في المسجد الأقصى، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وجرى اعتقاله عدة مرات في السابق.