مكافآت مالية وإجراءات لضبط الأمن بعد سلسلة تفجيرات في بغداد

مكافآت مالية وإجراءات لضبط الأمن بعد سلسلة تفجيرات في بغداد.. ومخاوف من عودة "المخبر السري"

17 يناير 2022
ترأس مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
+ الخط -

أصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، سلسلة من القرارات الأمنية الجديدة بعد اجتماع استثنائي عقده مع كبار قادة الأمن والجيش في بغداد، على خلفية الهجمات التي شهدتها بغداد، والتي تمثلت باستهداف مقرات حزبية، إضافة إلى استهداف مصارف أهلية تابعة لشخصيات مقربة من جهات سياسية كردية في إقليم كردستان.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ترأس مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية.

وأكد المجلس الوزاري أن "العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "الكاظمي وجه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه، كما وجه بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، مع ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة".

وأشار المكتب إلى أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر توجيهات أمنية (التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل، وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه، وإلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم)".


إلى ذلك، قال الخبير في الشأن الأمني العراقي، محمد التميمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الإجراءات الأمنية التي اتخذها المجلس الوزاري للأمن الوطني مهمة، ويمكن فعلاً أن تحد من الخروقات الأمنية في بغداد".

وبين التميمي أن "هناك فقرة خطرة في توجيهات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وهي (وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه)، فهذا الأمر يمكن أن يعيد عمل "المخبر السري" وعودة عمليات الاعتقال بشكل عشوائي، وربما هذا الأمر يستغله بعض الأشخاص لتصفية الخلافات مع الآخرين".

وأضاف الخبير في الشأن الأمني العراقي أن "هذه الفقرة خطرة جداً، إذ يمكن أن تكرر ما حصل في ناحية جبلة في محافظة بابل وفي مدن عراقية أخرى، خصوصاً أن مجزرة جبلة كانت بسبب معلومة غير صحيحة تلقتها القوات الأمنية، ولهذا يجب التعامل بحذر ودقة مع هذا الموضوع".

ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أمس الأحد، التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت مقرات لمصارف وأحزاب ومكاتب نواب بالبرلمان الجديد المنتخب.

ووقع هجومان جديدان بعبوتين ناسفتين استهدفا مصرفين يملكهما رجال أعمال عراقيون أكراد في أربيل في العاصمة، مساء أمس الأحد. 

وجاءت الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد بموازاة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد نتيجة الصراع على تشكيل الحكومة الجديدة، ما دفع القيادات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة، لا سيما في العاصمة بغداد. 

وتشهد العاصمة العراقية انتشارا وتعزيزا أمنيين في عدد من المناطق، وتوزيع حواجز أمنية متنقلة في أغلب مناطقها، بالتوازي مع تصاعد العنف منذ أيام.

المساهمون