مطالب لرئيس الحكومة المغربية بعدم تسليم مواطن فلسطيني إلى الاحتلال
مطالب لرئيس الحكومة المغربية بعدم تسليم مواطن فلسطيني إلى الاحتلال
طالب ائتلاف حقوقي مغربي، يوم الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل للحيلولة دون تسليم مواطن فلسطيني صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، في رسالة وجهها إلى أخنوش، إن الأمر يتعلق بنسيم خليبات، من عرب 1948، الذي تم اعتقاله في المغرب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن تمكن من الفرار من إسرائيل في مارس/ آذار 2022 ، فيما طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المغرب، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بتسليمه للاشتباه في علاقته بتفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة في الناصرة عام 2021.
وبحسب طلب التسليم المقدم من وزارة العدل الإسرائيلية، فإن خليبات (21 عاما) من سكان بلدة بسمة طابون البدوية، فجر بمعية شقيقه وقريب آخر عبوة ناسفة في وزارة الصحة في الناصرة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وما يزال دافع التفجير غير واضح، حيث أشار التحقيق الأولي الذي أجراه "الشاباك" إلى أنه ربما كان نتيجة نزاع.
وبينما أكد الائتلاف الحقوقي أنه يتابع بكثير من الانشغال ملف المواطن الفلسطيني، قال رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان (من مكونات الائتلاف الحقوقي) عادل تشكيطو، إن قضية خليبات هي واحدة من القضايا الحقوقية التي طفت على السطح أخيراً، واختبرت مدى التزام المغرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون المغربي في هذا الاطار.
واعتبر تشكيطو، في حديث مع "العربي الجديد"، أن قرار القضاء المغربي تسليم خليبات "يتعارض مع التزامات المغرب الدولية التي أضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 يونيو/ حزيران 1993، والتي تنص في الفقرة الأولى من مادتها الثالثة على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ولفت إلى أن قرار التسليم "يتنافى تماما مع مضمون القاعدة الخاصة المشار إليها في المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، التي تشدد على أن السلطات ملزمة بالامتناع عن التسليم إذا ما توافرت لديها المعطيات التي تفيد بأن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه، لأسباب جدية، أو أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء أحد هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه".
واعتبر الناشط الحقوقي أن السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية، ووفق ما هو مضمن في القانون المغربي، مسؤولة عن الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعتقل الفلسطيني.
