مطالبات للسلطات الجزائرية بالكشف عن ظروف وفاة ناشط في السجن

مطالبات سياسية وحقوقية للسلطات الجزائرية بالكشف عن ظروف وفاة ناشط في السجن

27 ابريل 2022
من تظاهرات سابقة للحراك الشعبي في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -

طالب سياسيون وحقوقيون ومحامون وأساتذة في الجامعات، السلطات الجزائرية بالكشف عن حقيقة وفاة الناشط في الحراك الشعبي، حكيم دبازي داخل أحد السجون، دون محاكمته عن تهم سياسية موجهة إليه، ووقف الاعتقالات والملاحقات القضائية في حق الناشطين والإفراج عن الموقوفين في السجون. 

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية والمعارضة في الجزائر، عبد الرزاق مقري، السلطات إلى الكشف عن ظروف وفاة معتقل الرأي حكيم دبازي.

 ونشر مقري على صفحته على "تويتر"، الثلاثاء، تغريدة كتب فيها: "من قبض عليه بسبب منشورات سياسية، فهو معتقل سياسي، وفاة معتقل سياسي في السجن هي مسألة خطيرة لا يجب السكوت عنها، وإلا انقطع الأمل في السياسة كمجال لإصلاح شؤون البلاد والعباد"، مضيفاً أنه "يتعين على السلطات أن تشرح أسباب اعتقال المرحوم وظروف وفاته، وأن لا تتجاوز في ذلك الحقيقة".

وفي السياق، وقّع المئات من الناشطين خلال اليومين الماضيين لائحة تضمنت تحميل "السلطة في البلاد من أعلى هرمها إلى جهاز العدالة إلى الأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة عن وفاة المواطن عبد الحكيم دبازي"، والمطالبة بـ"فتح تحقيق مستعجل وحيادي ومعمق في ملابسات وفات المعتقل، وضرورة إشراك ممثلين من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، على أن تعلن نتائجه للرأي العام، وتطبق العدالة في حق من تثبت مسؤوليته في هذه الفاجعة".

وتأتي هذه التحركات على خلفية قضية وفاة معتقل الرأي عبد الحكيم دبازي في سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية، في ظروف لا تزال حيثياتها غامضة، وهو أب لثلاثة أطفال، كان قد اعتُقل وأودع الحبس المؤقت منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، ولم يُحاكَم عن أيٍّ من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنشورات سياسية على "فيسبوك".

ودانت اللائحة التي وقّعها حقوقيون ومحامون معروفون، بينهم مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي وعبد الرحمن صالح، ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالح، والناشط السياسي سمير بلعربي، وعالم الاجتماع السياسي ناصر جابي، وأعضاء في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وغيرهم "صمت السلطات المعنية التي لم تصدر أية توضيحات حتى الآن حول الوفاة، وفي ظل الصمت المتخاذل لما يُسمى الطبقة السياسية، وتغييب الإعلام واستمرار السياسات القمعية للسلطة".

 وأكدت اللائحة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها "لا يفوتنا أن نذكّر بأن السجون السياسية في الجزائر سبق أن عرفت وفيات لنشطاء ومعارضين سياسيين جراء الإهمال الصحي وظروف السجن اللاإنسانية، على غرار كل من الصحافي محمد تامالت في 2016، والناشط السياسي كمال الدين فخار في 2019".

وعبّر الناشطون والحقوقيون موقّعو اللائحة عن بالغ "الاستنكار الشديد ورفضنا للسياسات القمعية الاستبدادية التي تتبعها السلطة لإسكات أي رأي مخالف أو معارض، ولو كان مجرد منشور بسيط على شبكات التواصل الاجتماعي"، على الرغم من أن "النضال السياسي بالطرق السلمية حق مشروع، يكفله الدستور".

 وطالبوا السلطات "بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك الشعبي، الذين لا يقلّ عددهم عن 300 معتقل ومعتقلة، أغلبهم تم توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والكف عن المتابعات الأمنية والقضائية اليومية في حق المدونين والنشطاء السياسيين، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة في حق المئات منهم".

 

المساهمون