مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت ونحتفط بحق الدفاع عن أمننا المائي
مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت ونحتفط بحق الدفاع عن أمننا المائي
أعلنت مصر، الثلاثاء، انتهاء المسارات التفاوضية حول سد النهضة مؤكدة أنها ستراقب من كثب عملية ملء السد الإثيوبي وتشغيله، مع "احتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية في الدفاع عن أمنها المائي والقومي، في حالة تعرضه للضرر".
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن مفاوضات سد النهضة انتهت مساء اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب الاجتماع الرابع والأخير من مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتائج، "نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في النكوص عما جرى التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
وأضافت الوزارة أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب (مصر والسودان) على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق، بمعزل عن القانون الدولي.
ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة في عام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع، الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة "خطر وجودي" يهدد الحياة في مصر.
ورغم ذلك، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في مارس/آذار 2015، كان أول اعتراف من بلاده بحق أديس أبابا في إنشاء السد. ولم يضمن التوقيع لمصر مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، التي أنجزت مرحلتها الرابعة هذا العام، ما دفع خبراء مصريين إلى المطالبة بتدخل "حاسم" لمواجهة ذلك الخطر.
"آثار كارثية" لملء سد النهضة
وكان أستاذ هندسة السدود المصري محمد حافظ، قد قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن من أولى "الآثار الكارثية" للملء الرابع لسد النهضة أن مصر لن تسمح بخروج حصتها، المقدرة بـ55 مليار متر مكعب في السنة، من بحيرة ناصر، وستقلص ذلك إلى نحو 12 ملياراً فقط، وبالتالي تخرج من 40 إلى 45 ملياراً للشعب المصري على مدار السنة، ما يعني حرمان بعض الأراضي من الري، وتقليص مساحات قصب السكر والأرز، وعدم ضخ مياه إلى مساحات كبيرة من الأراضي، خصوصاً التي تعتمد على مياه الترع.
وأنفقت مصر مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الري والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وغيرها، حتى تحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين.
