مصر: حديث تبكير الرئاسيات يتصاعد

مصر: حديث تبكير الرئاسيات يتصاعد

15 يونيو 2023
من الانتخابات الرئاسية المصرية بالقاهرة، مارس 2018 (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

تشهد الساحة السياسية المصرية جدلاً متصاعداً تغذيه تصريحات لشخصيات محسوبة على النظام، عن اتجاه لتبكير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024، ليتم إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

وطرحت التسريبات التي انطلقت عبر شخصيات مقربة من دوائر صناعة القرار والأجهزة السيادية، ومن بينها النائب مصطفى بكري، تساؤلات بشأن الأسباب التي تقف وراء الاتجاه نحو تبكير الانتخابات الرئاسية. وقال بكري، في تصريحات تلفزيونية، إن "الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، إذ تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي".

دور الدستور في انتخابات الرئاسة

وأتبع بكري تلك التصريحات بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال خلالها: "نحن نعرف أن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2018 أعلنت في 2 إبريل/نيسان 2018، وهو ما يعني أنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي 2023 استناداً للنص الدستوري".

وتابع: "الأمر الآخر أن هذه الانتخابات سوف تجرى تحت الإشراف القضائي الذي سينتهي عملياً بمضي السنوات العشر المنصوص عليها في يناير/كانون الثاني 2014، وبعدها ستتم إعادة الإشراف القضائي استناداً إلى وعد الرئيس واستجابته لتوصية أمانة الحوار الوطني".

وفي السياق، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن هناك نيّة أو مشاورات حول إمكانية تعجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتشرع الدولة في الإجراءات بين شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، من أجل الانتهاء قبل نهاية هذا العام".

خالد داود: الأزمة الاقتصادية سبب للتفكير بالرئاسيات المبكرة

وأضاف: "ربما يكون السبب الذي يدفع لتعجيل الانتخابات، هو انتهاء فترة الإشراف القضائي، فمن الضروري عقد الانتخابات قبل انتهاء فترة الإشراف القضائي التي نص عليها الدستور بعشر سنوات والتي تنتهي في يناير 2024، وهذا أحد التفسيرات، حتى لا يقع النظام في مأزق دستوري".

وتابع السادات: "من ناحيتي، أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا وأبعد من فكرة المأزق الدستوري والإشراف القضائي، فحسب قراءتي للمشهد، أرجح وجود ضرورة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وصادمة قبل نهاية العام الحالي، ويفضّل أن تتخذها الدولة المصرية بعد الانتخابات الرئاسية".

من جهته، رأى المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود لـ"العربي الجديد"، إنه "توجد حالة من الارتباك في المشهد السياسي، خصوصاً بعد إعلان مصطفى بكري عن احتمالية إجراء العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "الحديث الآن يدور حول الدعوة للانتخابات في شهر أكتوبر المقبل، على أن تُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مستدركاً: "لكن مصدراً أكد لنا نفي (المنسق العام للحوار الوطني) ضياء رشوان لهذه الأقاويل وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفكر في هذا الأمر".

وتابع داود: "هناك بعض التفسيرات التي تشير إلى أسباب الرغبة في تعجيل موعد الانتخابات الرئاسية، ومنها الأزمة الاقتصادية والرغبة في إنهاء هذه العملية لوجود حزمة من القرارات الاقتصادية قد تكون لها تبعات صعبة، وبالتالي من غير الملائم الشروع بها قبل موعد الانتخابات".

أما عضو الحركة المدنية الديمقراطية، رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، فأكد لـ"العربي الجديد" أن "هناك محاولات من النظام لتعجيل موعد الانتخابات الرئاسية كي تُجرى في نهاية العام الحالي، حتى أن البعض وصل به الخيال لإمكانية عقد انتخابات البرلمان أيضاً في نوفمبر المقبل".

مصطفى بكري: لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الحالي استناداً للنص الدستوري

وقال الخيام إن "تسريب أخبار عن التعجيل بالانتخابات الرئاسية أمر غير مريح، وما حدث في نقابة المهندسين من الفشل في سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، والاعتداء على المهندسين وتكسير صناديق الانتخاب، مؤشر مهم جداً لا بد من وضعه في الاعتبار بكل تفاصيله خلال المرحلة المقبلة، لأن انتخابات المهندسين أوضحت أن هناك رفضاً من الناخبين وإصراراً على الحفاظ على اختياراتهم وعدم الاستيلاء عليها".

قرارات اقتصادية حادة مرتقبة

من جهته، أرجع سياسي مصري مقرب من دوائر صناعة القرار ومشارك في الحوار الوطني، الاتجاه لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية، إلى "الرغبة في اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الحادة، التي من شأنها التسبب في غضب الشارع المصري".

وقال إن "المعادلة الحالية، تتمثل في أن الدولة بحاجة لاتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، الذين تبلغ حصتهم في حزمة القرض المقدم لمصر نحو خمسة مليارات دولار"، متابعاً أن "هذه الإجراءات من المستحيل اتخاذها قبل الانتخابات الرئاسية لما تسببه من اضطرابات وحالة غضب في الشارع، والتي حتماً ستطاول الرئيس الحالي عند خوضه للانتخابات".

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً في الأقل".

ولم يكشف أحد حتى الآن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل واضح سوى النائب السابق أحمد طنطاوي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة الذي أعلن عن اتجاه داخل حزبه لتقديمه مرشحاً للرئاسة، قائلاً في تصريحات تلفزيونية الأحد الماضي: "أرى أن الوفد يستحق أن ينافس على مقعد رئاسة الجمهورية". في الأثناء، طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، رئيس الحزب، رجل الأعمال أكمل قرطام، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المساهمون