مصر تعلن حالة الاستنفار بسبب سقوط الأمطار على منابع النيل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، لبحث موقف إيراد النيل في العام المائي الحالي، ومتابعة الموقف المائي خلال الفترة الراهنة، والتي تتطلب اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة.
ووجه عبد العاطي بمواصلة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، لتلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، في إطار المتابعة المستمرة لمناسيب المياه، وحالة الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية، وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، وتجهيز وحدات الطوارئ النقالة.
وقال عبد العاطي خلال الاجتماع إن الوزارة استطاعت إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية، من خلال المجهودات الضخمة المبذولة من كافة أجهزتها، بما يحقق تلبية الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، وينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية.
وأضاف أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، مشيراً إلى أن معدلات سقوط الأمطار حالياً "حول المعدل"، و"الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم الفيضان هذا العام".
وأفاد عبد العاطي بأن أجهزة الوزارة تتابع لحظياً معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، ومنها زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس/ آب مع بداية السنة المائية، جراء زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل.
وشدد الوزير المصري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة، في ضوء متابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور.
في سياق متصل، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة بلغت أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، ما يحتمل معه أن يكون هناك فيضانات على مجرى النهر، خصوصاً أن موسم الأمطار الحالي سيشهد هطولاً للأمطار الغزيرة في المرتفعات الإثيوبية.
وأضاف بيكيلي، اليوم، أن "سد النهضة هو الحارس لدولتي المصب (السودان ومصر) من خلال تقليل الفيضانات، وزيادة المياه أثناء الجفاف"، متابعاً أن "أولئك الذين يتهمون أديس بابا يجب أن يقدروا استثمارها المفيد، ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة كلها"، على حد قوله.
يذكر أن عبد العاطي قد رحب بموافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي يفرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: الملء الثاني لسد النهضة قلل كميات المياه الواردة من إثيوبيا

وفي بيان للوزارة، ادعى العاطي أن مواد القانون جاءت متوازنة لتحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، مشيراً إلى أن القانون يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، المعنية بمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وفرض القانون الجديد رسوماً ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياهاً عذبة، أو جوفية، أو مياه صرف صحي، أو زراعي، أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيهاً لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.
كما فرض رسماً للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيهاً سنوياً للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الألية (الميكانيكية)، وثالثاً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية.