مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الأحد، أن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقدمت مصر مذكرة للمحكمة تمهيداً لإلقاء مرافعة شفهية أمامها في 21 فبراير/ شباط.

وقال رشوان إن المرافعة الشفهية "تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة، بطلب رأي استشاري من المحكمة".

وأضاف أن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن المذكرة المصرية تؤكد "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بما يخالف القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكر رشوان أن المذكرة والمرافعة المصريتين تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.

كذلك، تطالب المذكرة دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكفّ عن توفير الدعم لتل أبيب، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

محكمة العدل الدولية والاحتلال الإسرائيلي

تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع، اعتباراً من الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن.

ومن المقرّر أن تخاطب دول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة، في جلسات تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

محكمة العدل الدولية تستعرض سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، فإنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على غزة، التي اندلعت في أعقاب عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي أتت ردا على جرائم الاحتلال.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الحرب الحالية على غزة.