مصر تؤكد مشاركتها في اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، غدا، بمشاركة وزراء الخارجية بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، في كينشاسا، لاستئناف المفاوضات حول قضية سد النهضة، على أن تستغرق الاجتماعات من يومين إلى ثلاثة أيام، بحضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد قالت منذ يومين، لـ"العربي الجديد"، إن جميع الوزراء المعنيين سيحضرون الاجتماع.
وتسارعت الأحداث في ملف سد النهضة خلال الأسبوع المنصرم، إذ فشل عقد اجتماع ثلاثي في أبوظبي. وقال السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تيكلي إن بلاده على استعداد لاستئناف المفاوضات والحوار الدبلوماسي حول قضية سد النهضة، وإنها تتمسك بالحلول السلمية في أزمتها مع مصر والسودان.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، الأربعاء الماضي، أضاف أنه سيتم استئناف المفاوضات قريبا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، متمسكا بعدم موافقة بلاده على آلية الوساطة الرباعية الدولية المقترحة من السودان ومصر، زاعما أن بلاده لم تُبلغ بها رسميا، وأنها سمعت بها عبر وسائل الإعلام فقط.
والثلاثاء الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن "العمل العدائي ضد أي دولة قبيح، وله تأثيرات تمتد لسنوات"، لكنه أضاف، في لهجة تصعيدية نادرة، ملوحا بالحل العسكري للمرة الأولى: "محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، ولو حصل فالمنطقة ستدخل في حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد.. ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرة مصر".
وأضاف السيسي أن ملف المياه يشغل المصريين ويشغله بشدة، وأن مصر ماضية في خيار التفاوض بجدية وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها لا تهدد أحدا، ولكن المساس بالمياه بالنسبة لمصر خط أحمر.
وبعدها بساعات نفذت مصر والسودان فعاليات التدريب الجوي المشترك (نسور النيل – 2) بقاعدة مروى الجوية بالسودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات الصاعقة بكلا البلدين، "لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة"، حسب بيان مصري.
وعلى المستوى الفني، ما زالت هناك خمس قضايا أساسية عالقة تتعسف فيها إثيوبيا مع مصر والسودان هي: عدم وضوح برنامج الملء المستمر والدائم للسد، وحجم التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى سد الروصيرص بالسودان حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير، وعدم الاتفاق حتى الآن على حجم التدفق العام في فترات الجفاف والجفاف الممتد والذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وعدم تقديم إثيوبيا خطتها للاستخدامات الخاصة بالمياه سواء أكانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها، وأخيرا ضرورة الاتفاق على معايير قياس امتلاء سد النهضة (وسد السرج الاحتياطي المجاور) مجتمعين والربط بينه وبين سد الروصيرص والسد العالي، وهي مسألة تراها مصر ضرورية، في حين تراها إثيوبيا مدخلا للربط بين السدود وهو ما ترفضه.
