مصر: الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاماً لآخر في قضية "كتائب حلوان"

مصر: الإعدام لمعتقل والسجن 15 عاماً لآخر في قضية "كتائب حلوان" بعد إعادة محاكمتهما

18 مارس 2023
رأت هيئة الدفاع أن القضية هي انتقام سياسي من رافضي الانقلاب العسكري (العربي الجديد)
+ الخط -

 
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على معتقلين اثنين بإعدام الأول والسجن المشدد 15 سنة على الثاني، وذلك في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما مع آخرين بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".

وهي القضية التي ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء"، في القضية التي حملت الرقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على المعتقل محمود أبو حسيبه محمد فراج، عقب ورود رأي المفتي بجلسة اليوم بالنظر في شأن إعدامه، كما ألزمته بدفع غرامات مالية قدرها 15 ألفا و392 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بنقطة مرور عيد حلوان، ومبلغ 28 ألفا و742 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بنقطة شرطة عرب الوالدة في حلوان، ومبلغ 86 ألفاً و850 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين من سيارات النجدة في حلوان.

كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على محمود عطية محمد عطية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 161 ألفاً و698 جنيها قيمة ما خربه مع آخرين بحافلة النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أيٌّ من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عددًا من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري، في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.

بينما ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كلّ من، النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجنّد مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".

المساهمون