قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن اتصالاً جرى مساء اليوم بين القاهرة ورئاسة جنوب أفريقيا، باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي، لإبلاغها رسمياً بالاحتجاج على ما تصفه القاهرة بعدم جدية إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، مما أدى إلى إفشال جولة التفاوض الحالية قبل أن تبدأ عملياً، وذلك بعد ساعات من إعلان جميع الأطراف إعادة الملف إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، على خلفية فشل الخبراء الستة المختارين من مصر والسودان وإثيوبيا في الاتفاق على نظام معين وصلاحيات محددة لعمل خبراء الاتحاد الأفريقي.
وأضافت المصادر أن السبب الرئيس لفشل المفاوضات قبل أن تتطرق إلى أي مسائل موضوعية، وعدم تحقيق أي تقدم منذ يوم الأحد الماضي، هو، كما سبق ونشر "العربي الجديد" قبل يومين، تحفظ إثيوبيا والسودان على مقترح مصري بإشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما المراقبان الآخران للمفاوضات، مع الاتحاد، لاختيار الخبراء المستقلين لوضع المسودة، حيث ارتأت الخرطوم وأديس أبابا أن زيادة عدد الجهات المتداخلة في عملية اختيار الخبراء وإعداد المسودة سوف يعطل إنجازها، إلى جانب التحفظ الإثيوبي الذي بات متزايداً وحاسماً على أي اشتراك أميركي في إعداد مسودات أو الإدلاء بمقترحات، على خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت بينهما بسبب تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تأييده موقف مصر في الأزمة وتوقعه تدمير السد.
وذكرت المصادر أن مصر لم تتعمد تعطيل المفاوضات لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تقبل "على بياض" المقترح الإثيوبي السوداني بإيكال خطوة إعداد المسودة إلى خبراء الاتحاد الأفريقي، ثم قبول الدخول في مرحلة جديدة من مراجعة الدول الثلاث للمسودة، الأمر الذي يرجح عملياً استمرار الخلافات على محتوى المسودة والحلول المقترحة التي يمكن الاتفاق عليها أو تطويرها.
وذكرت المصادر أن البيان الذي صدر عن وزير الري السوداني ياسر عباس يجافي الحقيقة في بعض المناطق، حيث بدا وكأنه يحمل مصر مسؤولية استمرار التفاوض لأجل غير مسمى، وهو ما لا يمكن قبوله، وأن هناك اتصالات مع الخرطوم ستجرى لاستيضاح موقف السودان من المطالب المشتركة مع مصر، والتي بدأت تتراجع في الآونة الأخيرة.
واتفق مساء اليوم وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا على إنهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي وإعادة الملف للاتحاد الإفريقي، وذكر السودان في بيان أن هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه، وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها.
بينما أعلنت إثيوبيا أن الدول اتفقت على اللجوء إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا للتشاور بشأن الخطوات التالية للمفاوضات وتقديم تقارير كل منها.
أما مصر فأعلنت فشل الجولة الحالية في التوافق على منهجية استكمال المفاوضات، وأنه تم الاتفاق على أن ترفع كل دولة تقريراً لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة.