مشروع قرار جزائري جديد في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
مشروع قرار جزائري جديد في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
توقعات بتصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل
اعتراضات أميركية على مشروع القرار الجزائري
توقعت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أن يصوت المجلس، الأسبوع القادم، على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة واحترام جميع الأطراف له. ولم يُحدّد موعد رسمي للتصويت المتوقع الأسبوع القادم.
ومن أبرز ما جاء في آخر نسخة مسربة جرى تداولها واطلعت مراسلة "العربي الجديد" في الأمم المتحدة في نيويورك عليها هو مطالبة مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف".
وينص مشروع القرار الجزائري على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويطالب مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي"، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه".
وينص مشروع القرار أيضاً على المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب". كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن...".
كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن "طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة".
يدعو مشروع القرار الجزائري إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق
كما يكرر مشروع القرار التزام مجلس الأمن "برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية".
ويشير نص المسودة كذلك إلى "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024" واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و"فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية".
ويرحب النص "بتعيين سيغريد كاغ كبيرةَ منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملاً بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمة للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة". ويؤكد "حتمية المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي".
ويشار أن الجزائر كانت قد وزعت المسودة الأولى قبل قرابة الأسبوعين على الدول الأعضاء في المجلس للتشاور حول النص وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، وفي محاولة لحشد الأصوات الكافية للتصويت لصالحه.
وبعد المشاورات، أجرت الجزائر عدداً من التعديلات على مسودة المشروع، وهو إجراء عادي، حيث تحاول الدول التي تصوغ مسودة أي مشروع الحصول على أكبر دعم ممكن لمشاريعها، وأخذ ملاحظات الدول الأعضاء بعين الاعتبار، على قدر الإمكان وبما يتناسب مع هدفها العام من النص الذي تطرحه ويلائم الدول المعنية.
ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لتبنيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض الـ(فيتو) ضده. ورجح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع في حال لم تُخفّف لغته على النحو الذي قامت به الولايات المتحدة مع القرار2720، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وامتنعت الولايات المتحدة آنذاك عن التصويت وسمحت بتمرير القرار 2720، بعدما أفرغته من أهم عناصره وخففت لغته بحيث لم ينص على مطالبة واضحة وصريحة بوقف إطلاق النار وبشكل مستمر حتى لأسباب إنسانية.
اعتراضات أميركية على مشروع القرار الجزائري لوقف الحرب على غزة
ومن ضمن الاعتراضات الأميركية الحالية، بحسب مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات، أن "المشروع لا يدين حماس، والطرف الأميركي لا يرغب بوجود إشارة لتوصيات محكمة العدل الدولية". كما يتحجج الجانب الأميركي بأن طرح النص للتصويت "يعطل جهود المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن وإدخال كميات أكبر من المساعدات"، والتي تجرى حاليا في القاهرة، وبرعاية أميركية ومصرية وقطرية. كما لا يريد الجانب الأميركي إشارة إلى وقف إطلاق النار، حتى لو كان لأسباب إنسانية.
وكانت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد انتقدت، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقدته يوم الجمعة الماضي في مقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لإصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بادعاء "أن هذه الخطوة تعوق جهود التوصل إلى صفقة مع حركة حماس".
وقالت آنذاك إنّ "على مجلس الأمن أن يظهر التزاماً أكبر بأن أي خطوات نتخذها تزيد الضغط على حماس لقبول مقترح صفقة التبادل المطروح على الطاولة"، متحججة بأن "مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لا يحقق هذه الغاية، بل على العكس من ذلك، فإن مشروع القرار هذا قد يعرّض المفاوضات الحساسة للخطر، ويوقف الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتأمين هدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
ويشار إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في معارضتها لوقف إطلاق النار بحجة القضاء على حركة حماس، من دون الأخذ بعين الاعتبار مقتل أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينيين، والتي زادت الآن عن أكثر من ثلاثين ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال.
