مشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة كفاءات في الصومال
يجري رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبلي، حالياً، مشاورات مكثّفة مع أعيان المجتمع المحلي والسياسيين الصوماليين، ونواب في البرلمان لتشكيل حكومة كفاءات تتولى تنظيم انتخابات رئاسية ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقد تسلم روبلي مهامه رسمياً، صباح أمس الأحد، من القائم بأعمال رئاسة الحكومة مهدي جوليد في مناسبة عقدت في القصر الرئاسي، وشارك فيها أعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية في البلاد.
وبحسب مصادر صحافية، فإن من المتوقع أن يشكل حسين روبلي في غضون الأيام المقبلة حكومة تضم وجوهاً جديدة، إلى جانب إبقاء بعض الوزراء في مناصبهم، مثل وزير الخارجية أحمد عيسى عوض، ووزير البترول والمعادن عبد الرشيد محمد أحمد، ووزير النقل والطيران عبد الله صلاد، بينما يتوقع أن يسند حقيبة وزارة الأمن إلى شخصية جديدة، نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها الصومال، والتي تمثل تحدياً في تأمين المواقع والمراكز الانتخابية في عموم البلاد.
وعقب اجتماع بين مكتب رئيس الوزراء حسين روبلي والسفير الأميركي في مقديشو دونالد يماموتو، أمس الأحد، غردت السفارة الأميركية في حسابها على "تويتر" مهنئة رئيس الحكومة الصومالية الجديد بمنصبه، مشيرةً أيضاً إلى أنه "اتفقنا على تنظيم الانتخابات المرتقبة في موعدها، لمواصلة تعافي الأمن والاقتصاد في البلاد، لإيجاد حكومة رشيدة".
Delighted to congratulate @MohamedHRoble on his confirmation as #Somalia’s @SomaliPM. We agreed today on the importance of timely implementation of the election agreement, good governance, and continued economic and security reform. pic.twitter.com/GI262czugq
— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) September 27, 2020
وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الدول التي تدعم حالياً استقرار الصومال، لوضع حد لتهديدات "حركة الشباب" في القرن الأفريقي، وخاصة المصالح الأميركية، وذلك بعد هجماتها ضد كل من كينيا وجيبوتي قبل أعوام.
وأجرى رئيس الحكومة الفيدرالية محمد حسين روبلي لقاءات موسعة مع المعارضة السياسية في القصر الرئاسي الخميس الماضي، الأمر الذي اعتبره البعض من المراقبين هدنة سياسية جديدة للحد من التراشق الإعلامي بين الحكومة والمعارضة، وبداية جديدة لتنظيم انتخابات شفافة مطلع العام المقبل.
ويتوقع مراقبون، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، أن تكون الحكومة الفيدرالية المقبلة حكومة تسيير الأعمال لإنجاز ما تبقى من مهام الحكومة السابقة، نظراً لضيق الوقت وعدم توفر زمن كاف لإنجاز مهام جديدة ودخول اتفاقيات جديدة مع المستثمرين والدول المهتمة بالشأن الصومالي.
