مسيرة داعمة للفلسطينيين في تونس وحملة شعبية تطالب بتجريم التطبيع
مسيرة داعمة للفلسطينيين في تونس وحملة شعبية تطالب بتجريم التطبيع
انطلقت حملة شعبية في تونس للمطالبة بتسريع سن قانون لتجريم جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما شهدت تونس العاصمة مسيرة حاشدة، اليوم الخميس، داعمة للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بدعم الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، غسان بن خليفة، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "حملة جمع التوقيعات على عريضة شعبية لسن قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع انطلقت ميدانياً من كلية الحقوق في صفاقس ثم في تونس العاصمة، كما سيتم جمع التوقيعات اليوم الخميس بعد مسيرة اتحاد الشغل المناصرة للقضية الفلسطينية. وتم وضع العريضة على موقع إلكتروني لتوقيعها".
وقال خليفة "نعتقد أن السياق واللحظة مناسبان للتذكير بمطلب القوى الشعبية والوطنية التونسية، منذ سنوات، في سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني"،
مضيفاً "صحيح أن الموقف التونسي الرسمي مشرّف ومحترم ولكنه غير كاف، لأننا نعتبر أن الدعم الحقيقي يكون بأفعال ملموسة، وما نحتاجه منذ سنوات هو سن قانون تشريعي واضح يجرّم جميع أشكال التطبيع".
وتابع خليفة "لاحظنا في السنوات السابقة اختراقات، وأحياناً مشاركة من السلطة في هذا التطبيع، ونريد اليوم غلق هذا القوس تماماً"، مبيناً "نحن نطلب حداً أدنى من المناصرة والمساندة والدعم".
وجاء في العريضة الشعبية "نطالب دولتنا (رئاسة، حكومة وبرلمانًا) بأن تكون في مستوى اللحظة التاريخية وتضحيات شهداء فلسطين ومقاومتها الباسلة وما تقدّمه لنا من دروس ومشاعر فخر خلال معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة. وذلك بأن يتمّ بشكل عاجل سنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي ومختلف تفرّعات الحركة الصهيونية".
وتقول العريضة "إنّ سنّ هذا القانون هو "أضعف الإيمان" الذي يمكن أن نقدّمه لشدّ أزر المقاومين على الأرض، المقاتلين منهم والصامدين والصامدات تحت القصف، ولتخفيف الحصار على إخواننا وأخواتنا المرابطين في غزة وكامل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الشهيدة. وقد مثّل غيابه طيلة الثلاثة عقود الأخيرة الثغرة التي تسلّل من خلالها ضعاف النفوس والمرتزقة من المطبّعين/ات، ليطعنوا الكفاح الفلسطيني وليلطّخوا بالعار التاريخ المديد لدعم شعبنا التونسي لإخواننا الصامدين في فلسطين".
وفي سياق متصل، شرعت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، أمس الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي، بعد طلب استعجال النظر فيه من 97 نائباً (من جملة 154 نائبا) تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونشرت رئيسة اللجنة، هالة جاب الله، بياناً على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيه إن "لجنة الحقوق والحريات تقدر مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع المبادرات المماثلة، ومن خلال هذه المبادرات سنسعى إلى دعم القضية الفلسطينية بكل قلبنا وروحنا، في انتظار يوم تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
وفي سياق متصل، قدمت كتلة "لينتصر الشعب" بالبرلمان مقترح قانون ثان حول منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني، معتبرة في بلاغ إعلامي أن "مشروع قانون ينص على عدم الاعتراف بالعدو الصـهيوني وعدم التعامل معه، وليس فقط تجريم التطبيع".
"غزة رمز العزة"
وشهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة مؤيدة للمقاومة الفلسطينية انطلقت من الاتحاد العام التونسي للشغل وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة بمشاركة الاتحاد ومكونات من المجتمع المدني ومنظمات وحقوقيين ومحامين وشخصيات سياسية.
ورفعت المسيرة شعارات "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة"، "غزة غزة رمز العزة"، "لا للتطبيع" و"نحن مع فلسطين".
#تونس #شارع_الحبيب_بورقيبة#مسيرة مساندة لـ #فلسطين pic.twitter.com/bNyjsMjDhM
— صالح سويسي (@salahtunisia) October 12, 2023
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين التابعة للاتحاد دعت إلى هذه المسيرة وقد لبت مختلف الفعاليات في المجتمع التونسي النداء، وعلى الشعوب الضغط على حكوماتها لإيقاف عمليات التقتيل والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مبيناً أن "الحق الفلسطيني بالنسبة للتونسيين هو هويتهم" ومشيراً إلى أن "الموقف الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية يمثل الموقف التونسي".
وأضاف الطاهري أنه "آن الأوان للجامعة العربية التي ماتت منذ سنوات أن تستفيق"، مؤكداً أن "القضية الفلسطينية توحد التونسيين ولابد من دعم المقاومة معنوياً ومادياً من خلال جمع التبرعات"، مشيراً إلى أن "اللجنة تفكر جدياً في ذلك من خلال حشد التبرعات وحتى دعم الموقف السياسي، فالشعب الفلسطيني ليس بمفرده أو شعباً أعزل بل هو مدعوم وسبق لتونس أن وقفت مع فلسطين في 1948 حيث انتقلت جحافل من التونسيين إلى فلسطين وهناك من استشهد هناك ولا تزال رفاتهم في أرض فلسطين".
وقال المحامي أحمد بن حمدان لـ"العربي الجديد" إن "رسالة اليوم واضحة وهي أن تحرير فلسطين لا يكون إلا بالمقاومة ولا صلح ولا مساومة"، مضيفاً أن "حضور التونسيين المكثف من مختلف الفعاليات يذكرنا بأكبر المسيرات التي عرفتها تونس في تاريخها دعماً للمقاومة الفلسطينية".
وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الشعب التونسي دائماً في نصرة فلسطين، ومسيرة اليوم تحية عزة للشعب الصامد والمقاوم ضد القصف الهمجي الذي يتعرض له. تونس مع الشعب الفلسطيني روحاً ودماً".
وقالت رئيسة الاتحاد العام التونسي للمرأة، راضية الجربي، لـ"العربي الجديد" إن "القضية الفلسطينية قضية عادلة والقوانين الدولية يجب أن تُطبق بعدالة على الشعب الفلسطيني المظلوم والمقتّل، ولكنها تطبق وفق سياسة المكيالين"، مؤكدة "أطفال ونساء يُقتلون والعالم يتفرج وبالتالي الرسالة اليوم إلى كافة بلدان العالم وإلى جامعة الدول العربية".
وقال عضو حزب المسار، جنيدي عبد الجواد، لـ"العربي الجديد" إن "السلم غير ممكن في العالم دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة ودون استقرار منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "من حق الفلسطينيين مقاومة الاحتلال".
