مسؤول أفريقي ينفي توجه واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء
مسؤول أفريقي ينفي توجه واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء
شكّك مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في المعلومات التي تحدثت، أخيراً، عن إمكانية إنشاء ﻗﺎﻋﺪة أميركية ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ في اﻟﺼﺤﺮاء المتنازع عليها بين المغرب وبوليساريو، محذراً من أن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ تساهم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وتقوض اﻟﺴﻴﺎدة وﺟﻬﻮد اﻟﺴﻼم.
واعتبر شرقي في حوار نشرته "الخبر" الجزائرية، اليوم الاثنين، أن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻫﻮ ﺑﺸﺮى وﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة الأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة.
وفي حديثه عن التسريبات التي تتحدث عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في الصحراء، قال شرقي "وﺟﺐ أوﻻً اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ لأن اتجاه اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻳﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻋلى ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻦ وروﺳﻴﺎ، وﻳﻤﻜﻦ ﺣتى للأﻓﺮﻳﻜوم أن ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ عن حظر القانون الدولي إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫذه اﻟﻘﺎﻋﺪة في إﻗﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن، ﻳﺮﺗﺒﻂ دﻓﺎع وأﻣﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﺑﺪﻓﺎع وأﻣﻦ الدول اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ وﻣﻴﺜﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻌﺪم اﻻعتداء".
وتابع: "ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ تساهم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وتقوض اﻟﺴﻴﺎدة وﺟﻬﻮد اﻟﺴﻼم".
ومضى قائلاً "ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ، وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻜﻮك اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ".
وكانت تقارير إخبارية قد نقلت معلومات عن توجه واشنطن لنشر قاعدة عسكرية في منطقة الصحراء، استكمالاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وفتح قنصلية في المنطقة.
وفي الصدد، حذّر شرقي من أن "اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺠﻴﻮاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻓﻲ أفريقيا ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ أﻇﻬﺮت ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻻ شك أن ﻏﻨﻰ دول ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄمعاً ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺣﺮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وﺗﺼﺪﻳﺮ للإرﻫﺎب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت الإرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وداﻋﺶ"، التي ﻟﻴﺲ لأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أي ﺑﺎع ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺎني ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻐﻴﻀة".
وعبر المسؤول الأفريقي عن قلقه من الصفقة الأخيرة بين فرنسا وتنظيم "أنصار الدين" التابع لـ"القاعدة" في مالي، والتي تضمنت دفع تسعة ملايين يورو والإفراج عن 206 جهاديين من السجون، مقابل الإفراج عن رهائن فرنسيين.
وقال شرقي إن "دفع اﻟﻔﺪﻳﺔ للإرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺷﻐﻼً ﺷﺎﻏﻼً ﻟﻼﺗﺤﺎد الأﻓﺮﻳﻘﻲ الذي يعتبرها وﺳﻴلة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻞ الإرﻫﺎﺑﻲ، واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ودﻋﺎ ﻷﺟﻞ اﺗﺨﺎذ إجراءات ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ وﺣﻈﺮﻫﺎ"، مستدركاً "لكن للأﺳﻒ ﻻ نزال ﻧﺘﻄﻠﻊ إلى ﺗﻮاﻓﻖ وإجماع المجموعة الدولية ﺣﻮل ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻔﺪﻳﺔ وﺣﻈﺮﻫﺎ، ﻟﻤﻨﻊ وﺣﺮﻣﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻴين ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺪﻳﺔ".
وذكر أن "ما زاد من خطورة المسألة إﻃﻼق وإﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ لأﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﻫﺎﺋﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت الإرﻫﺎﺑﻴﺔ، ومن دون ﺷﻚ ﻓﺈن هذه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إلى ازدﻳﺎد الإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت الإرﻫﺎﺑية، ﻗﻴﺎﺳﺎً ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻞ".
من جهة ثانية، ثمّن مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي قرار اﻟﺠﺰاﺋﺮ إدراج اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن هذا "ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎم ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة الأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة، خاصة أن الجزائر ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دوﻣﺎً دوراً ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ الأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ، وإسهامها ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻣﺪاد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش الأﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪد الأوﺟﻪ".
