مدبولي: استمرار الطوارئ يمكن مصر من استكمال خطط التنمية
أحال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشة القرار، وإعداد تقرير حوله للعرض على الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه.
وطالب عبد العال جميع أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرته، قائلاً: "المجلس سيعقد جلسة أخرى لاحقة اليوم للتصويت النهائي على تقرير اللجنة العامة الخاص بإعلان حالة الطوارئ، والتي تتطلب لتمريرها موافقة أغلبية عدد الأعضاء على الأقل".
من جهته، ألقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، كلمة أمام مجلس النواب لتبرير استمرار حالة الطوارئ، بحجة الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، مجدداً التزام الحكومة بشأن عدم استخدام التدابير الاستثنائية "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي".
وزعم مدبولي أن استمرار حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد "يسهم في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية"، مشدداً على حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، والعالم أجمع جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضاف مدبولي: "ما حققته مصر لا يرضي بعض المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم، وتآمرهم الذي يرقى إلى درجة الخيانة، ودعاواهم المغرضة التي تحطمت على صخرة وعي الشعب المصري اليقظ، والذي لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود خلال فترة وجيزة جداً في عمر الوطن"، على حد ادعائه.
وواصل قائلاً: "التهديدات التي تواجه أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر"، خاتماً أن بلاده "ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بقوة ووعي شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها"، وفق قوله.
وجاء قرار إعلان الطوارئ للمرة الخامسة عشرة توالياً بالمخالفة لأحكام الدستور المصري، والذي يشترط عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة كحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ إبريل/ نيسان 2017. ويعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد، في تحايل صريح على الدستور.
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".
