محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدّد على 11 متهماً في "خلية هشام عشماوي"
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمصر، اليوم الإثنين، أحكاماً بالسجن المشدّد لمدة تراوحت بين 7 و15 سنة بحق 11 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"، والمقيّدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق.
وعاقبت المحكمة متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، ومتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت بإيداع متهم حدث مؤسسة رعاية الأحداث.
والمتهمون في القضية هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وتضمّن أمر الإحالة من النيابة العامة أنه "في غضون عام 2013 حتى إبريل/نيسان 2016، تولّى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية".
كما تضمّن أمر الإحالة، أن "المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقاً لأغراض الجماعة".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأول والسادس، المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس، ومن السابع حتى الثاني عشر.
