محكمة استئناف أميركية: لا حصانة جنائية لترامب
رفضت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الثلاثاء، طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظراً إلى أنه كان رئيساً، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائياً بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيساً "غير مدعّمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وفي 9 يناير الماضي، بدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، النظر في طلب تقدم به ترامب بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ومثل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/كانون الأول، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتباراً من الرابع من مارس/آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وقد تستمر حتى يونيو/ حزيران.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا من ثمانينيات القرن العشرين تتعلق بدعاوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.
ويقول المحامون أيضاً إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، والذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونغرس.
لكن القاضية تشوتكان خلصت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية ضد رئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكّل محاكمة جنائية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
