محكمة إسرائيلية تؤجل النظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، جلسة الاستئناف على قرار المحكمة المركزية للإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد قد رفضت الإفراج المبكر عن دقة في جلسة 7 أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت العائلة تقديم استئناف على قرار المركزية إلى المحكمة العليا بالقدس.
وأصدرت المحكمة المركزية قرارها برفض الإفراج المبكر عن دقة رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهو لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة (مراش)".
ويذكر أن دقة أنهى محكومية المؤبد البالغة 37 عاماً منذ 24 مارس/ آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين إلى حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى على الاتصال بعائلاتهم.
ولا تملك عائلة دقة أي معلومة عنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي أي اتصال مع الأسرى أو زيارتهم.
ويعاني دقة من مرض سرطان النخاع الشوكي، الذي تم تشخيصه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية استئصال جزء من الرئة والقسطرة.
وقالت سناء سلامة دقة، زوجة الأسير دقة، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، أمس الاثنين، "اليوم أجلت محكمة الاحتلال جلسة وليد (كنا نأمل أن نراه على الأقل زوم) نحن لا نعرف عنه شيئاً. ومع استشهاد أسير خامس في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة صارت سياسة الاحتلال واضحة"، مضيفة "حماية أسرانا وأسيراتنا تكون بتكثيف محاولات التواصل معهم بما أمكن، تحديداً المؤسسات الحقوقية وهيئة الأسرى".
ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
ويُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً. وتعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم الإسرائيلية منذ أسره وحتى اللحظة، إذ تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر عنه.
