محكمة أميركية تطلب من حفتر الإدلاء بشهادته في قضية اتهامه بجرائم حرب
محكمة أميركية تمهل حفتر حتى 20 يوليو للرد على طلب الإدلاء بشهادته في قضية اتهامه بارتكاب "جرائم حرب"
قال محامي عائلات ضحايا حروب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في طرابلس وبنغازي، مارك زيد، إنّ محكمة فرجينيا أمهلت حفتر حتى 20 يوليو/ تموز الجاري للرد على طلبها بشأن أخذ أقواله في التهم المنسوبة إليه.
وقال زيد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "اليوم أبلغنا أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بأننا نسعى لأخذ أقواله في غضون 45 يوماً في الدعاوى المدنية المرفوعة ضده"، مشيراً إلى أنّ المحكمة ستعتبر حفتر "متخلفاً عن الحضور" في حال عدم رده على طلبها بعد العشرين من يوليو/ تموز الجاري.
Today, we notified #Libyan warlord #KhalifahHifter we plan to take his deposition w/i 45 days in our civil lawsuit for his victims. #Accountability #Justice
— Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) July 7, 2021
Court informed him he has until July 20, 2021, to Answer our lawsuit or he will be in default.https://t.co/rPKbfPcHW2
الأمر ذاته أكده عماد الدين المنتصر، رئيس مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن رفض حفتر الإدلاء بشهادته سيعرضه لإصدار حكم بإدانته.
ورجّح المنتصر، في حديث لــ"العربي الجديد"، أن يختار حفتر الإدلاء بشهادته باستخدام تقنية "زوم" بسبب انتشار فيروس كورونا، ضمن مرحلة "الاستكشاف القضائي" التي يمنح فيها القانون الأميركي الحق لكل الأطراف بالاستماع إلى الشهادات وأقوال المتهمين وأهالي الضحايا.
وأكد المنتصر أن تحديد زمن معين لحفتر "سيحرمه المماطلة وتعطيل القضية، ولم تعد تسعفه ادعاءات المناصب والرتب".
وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي، فإنّ زيد يترافع في محكمة فدرالية في فرجينيا في قضية عائلتين ليبيتين قتل عدد من ذويهما في أثناء حروب حفتر في بنغازي، وتحديداً منطقة قنفودة.
وعانت قرابة 150 أسرة ليبية، تقطن في حيّ قنفودة في بنغازي، حصاراً خانقاً لمدة تزيد على تسعة أشهر من قبل قوات حفتر، وسط حمم القذائف والبراميل المتفجرة، قبل أن يعلن حفتر في يناير/ كانون الثاني 2017، سيطرته الكاملة على الحيّ، معتبراً أنه نصر على من وصفهم بـ"قوى الظلام والعدوان والتطرف والإرهاب" في قنفودة ببنغازي، ويمثل "أسطورة كفاح من أجل العزة والكرامة"، فيما وصفت أوساط ليبية ودولية الحصار بالمجزرة الكبيرة، حيث لا يزال عدد قتلى هذا الحصار مجهولاً حتى الآن.
وأوضح الموقع الأميركي أنّ المدعيين، وهما سليمة جبريل وعلي عبد الله حمزة، من بنغازي، اعتبرا حفتر مسوؤلاً مباشرةً عن مقتل ذويهما على يد قواته في بنغازي، مشيراً إلى أنّ جبريل أدلت بشهادتها أمام المحكمة بشأن مقتل أطفالها الثلاثة، وإصابة ابنتها وزوجها بإصابات مختلفة بسبب سقوط قذيفة على منزلهم في قنفودة.
وبدوره، أدلى حمزة بشهادته أمام المحكمة بشأن معاناة أسرته، المكونة من والدته وشقيقين وشقيقتين، المحاصرة داخل قنفودة من الجوع والعطش لعدة أشهر، قبل أن يقتلوا بالكامل في إحدى هجمات حفتر على الحيّ.
ووفقاً للموقع، فإنّ محامي العائلتين طلب من الحكومة الأميركية بدء إجراءات جنائية ضد حفتر "لانتهاكاته العديدة للقانون الدولي والمحلي الأميركي"، لكونه مواطناً أميركياً.
وأوضح الموقع أنّ حفتر مواطن ليبي وأميركي مزدوج الجنسية، ويقيم في فرجينيا، ويمتلك شقة ومنزلاً و85 فداناً، ويستثمر قرابة ثمانية ملايين دولار في عقارات في الولاية الأميركية.
ونقل الموقع عن زيد أنّ العائلتين الليبيتين لجأتا إلى الولايات المتحدة الأميركية "لأنه لا يوجد نظام قضائي فعال في ليبيا".
ولم يصدر عن حفتر ولا قيادته أي رد فعل رسمي حتى الآن حيال طلب المحكمة الأميركية.
وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن قضاة بمحكمة فرجينيا رفض المحكمة تمتع حفتر بحصانة "رئيس الدولة"، للدفاع عن نفسه أمام القضايا المرفوعة ضده حول ارتكاب جرائم في ليبيا.
ووفقاً للوكالة، فإنّ محامي حفتر قدموا أوراقاً لرد ثلاث دعاوى مرفوعة ضد حفتر، لكونه "رئيس الدولة"، لكن القاضية في المحكمة ذاتها، ليوني برينكيما، أكدت أن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده.
وأكدت القاضية أنها سألت وزارة الخارجية الأميركية مرتين عمّا إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية، لكنها رفضت ذلك في المناسبتين، وفقاً للوكالة.
وحول مصير تلك القضايا المرفوعة ضد حفتر، أشارت الوكالة، نقلاً عن قضاة المحكمة، إلى أن القضية ستنقل إلى مرحلة تقصّي الحقائق للاستماع إلى إفادة أصحاب القضايا، "ومن المحتمل أن تتضمن شهادة من خليفة حفتر نفسه" لكونه المتهم.
وتعود القضية إلى منتصف عام 2019، عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر بصفته مواطناً أميركياً، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه جرائم حرب بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل، لكون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه "مهام رئاسية"، وإمكانية أن تؤثر محاكمة حفتر بمجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار، بحسب المنتصر في تصريح سابق لـ"العربي الجديد".
وأكد المنتصر، في التصريح ذاته، أن مؤسسته قائمة على متابعة مسار مقاضاة حفتر، وفي الغضون تعمل على تقديم دعاوى قضائية جماعية تشمل آلاف الضحايا وفقاً للقانون الأميركي الذي يخضع له حفتر، لكونه أميركي الجنسية وعاش في فرجينيا لمدة تزيد على عشرين عاماً.
