محامٍ تونسي يضرب عن الطعام احتجاجاً على وزيرة العدل
محامٍ تونسي ينفذ اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام احتجاجاً على وزيرة العدل
أعلن المحامي التونسي مهدي زقروبة، اليوم الأربعاء، دخوله في اعتصام وإضراب عن الطعام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين وسط العاصمة تونس، مبيّناً أنّ وزيرة العدل ليلى جفال تستهدفه عبر المرسوم 54 بخصوص ما نشره عن ملفات القضاة المُعفَين.
وتوجه زقروبة، في تدوينة عبر "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، برسالة إلى وزيرة العدل، ليلى جفال ومعاونيها، بالقول: "لقد بلغنا أنّ هناك استياءً كبيراً بعد أن قالت محكمة التعقيب القول الفصل وأرجعت الأمور إلى نصابها ونقضت القرار القاضي بسجني، لكنك حركتِ أذرعك اليوم من جديد لاستهدافي بمجرد عودتي لمباشرة المهنة".
وأضاف زقروبة: "بيني وبينك هذه المرة الموت ومستعد أن أضحي بصحتى وحياتي لدفع الظلم عن نفسي وليقف نزف هذا الجور الذي استهدفتِ به حرّيتي وأمن عائلتي التي وقع التنكيل بها، ولن أنسى لك انتهاك حرمة مسكنهم وترويعهم".
وأفاد المحامي أنور أولاد علي، في تصريح لـ"العربي الجديد" بصدور "بطاقة جلب جديدة ضد زقروبة رغم تسوية وضعيته، حيث نقضت محكمة التعقيب الحكم القاضي بسجنه وعاد اليوم إلى عمله ليفاجأ بأنّ قاضي التحقيق أصدر بطاقة جلب جديدة في حقه إثر شكاية تقدمت بها قاضية بصفاقس، وقد تحركت الأمور بسرعة لتصدر بطاقة الجلب".
وأضاف المحامي أنّ "زقروبة دخل في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بالمحكمة وهناك مساندة من زملائه المحامين".
وأكد عضو هيئة الدفاع عن مهدي زقروبة، المحامي يوسف الباجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم مرابطون في المحكمة، وتحديداً في مكتب هيئة المحامين بعد دخول زقروبة في اعتصام".
وتابع "من المفارقات أن تصدر بطاقة جلب ضد زقروبة بعد تسوية وضعه قضائياً"، مشيراً إلى أن "نفس الملف سبق وتم عرضه بالقطب القضائي للإرهاب، وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح ثم يعاد فتحه بالمحكمة الابتدائية وتصدر بطاقة جلب؟".
وأوضح المحامي أنهم "قدموا مطلب اعتراض لدى قاضي التحقيق الـ10، ولكن تم رفضه، مضيفاً أن "زقروبة ليس فاراً من العدالة، وليس من المتآمرين، ولم يكن نقده للوضع لغايات شخصية، بل إيماناً منه بالمصلحة العليا".
وأضاف: "كل السيناريوهات واردة في الساعات القادمة من تحركات ووقفات وإضرابات جوع"، مشدداً على أن "ما حصل ظلم والاستهداف واضح، وبالتالي فالمعركة هي معركة وطن، فإما حقوق وحريات وقضاء عادل يراعي مصلحة الجميع وإما قضاء تعليمات وإحالات من الوزارات".
يُذكر أنه نُقض الحكم القاضي بسجن المحامي مهدي زقروبة، منذ حوالى أسبوعين، ما يعني إبقاءه في حالة سراح.
وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت بـ5 أشهر على سيف الدّين مخلوف ونضال سعودي، كذلك صدر الحكم بـ5 أشهر على مهدي زقروبة، و6 أشهر على محمّد العفاس، و3 أشهر على ماهر زيد، وعدم سماع الدّعوى لعبد اللّطيف العلوي.
وتعود ما تُعرف بـ"قضية المطار" المتّهم فيها نواب عن ائتلاف الكرامة، وهم سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، إضافةً إلى المحامي مهدي زقروبة، إلى مارس/ آذار عام 2021، حيث اتُّهموا بـ"إحداث الهرج" بمطار تونس قرطاج والاشتباك مع أعوان الأمن، احتجاجاً على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (أس17).
وكان زقروبة قد ترشح من سجنه لانتخابات هيئة المحامين الشبان التونسية، التي عُقدت في 29 إبريل/ نيسان الماضي، وأسفرت عن فوزه بنتيجة كبيرة.
وتداول محامون وحقوقيون تونسيون، حينها، رغم اختلاف مرجعياتهم، انتصار زقروبة من سجنه بأعلى نسبة تصويت في انتخابات المحامين، معتبرين ذلك رسالة إلى السلطات بتماسك المحاماة وتمسك المحامين برسالتهم.
