محامون عرب يتطلعون لتوحيد الجهود لملاحقة إسرائيل في الجنائية الدولية

أكد محامون عرب من فلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، اليوم السبت، أن الشكاية الرسمية التي جرى إيداعها في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في 20 فبراير/ شباط الحالي ماضية في المسار الصحيح، مشيرين إلى أن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية.

وأضافوا في مؤتمر نظمته الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، والذي انطلق، اليوم السبت ويختتم غداً، أن فلسطين ومنذ عملية "طوفان الأقصى" صامدة وهي قادرة على تغيير الموازين.

وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، حاتم المزيو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ مائة عام، منذ وعد بلفور ثم النكبة وقرار التقسيم المشؤوم، وهم يعانون الويلات من تهجير وتقتيل"، مضيفاً أن "القانون الدولي يتحرك بمكيالين، وحان الوقت للقول يكفي التعامل بهذه السياسة".

وأكد مزيو أن "الفلسطينيين جنود على الأرض في المقاومة، والمحامون أيضاً جنود لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية".

وحول القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، أوضح أنه "جرى إيداعها في 20 فبراير وهي في المسار الصحيح"، موضحاً أنهم "في انتظار المدعي العام للقيام بواجبه وتحريك الدعوى، وعليه إحالة الملف للدوائر المتخصصة طبقاً لبروتوكول روما، وإن لم يقم بواجبه فمن حقهم اللجوء إلى الدائرة التمهيدية، لكي تفرض عليه طلب إحالة الملف للدوائر المتخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم نتنياهو".

أخبار

التحديثات الحية

تكتل جزائري بدعم عربي يودع بلاغاً لدى "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل

من جانبه، قال نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "في إطار غياب العدالة الدولية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، كان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية هو الحل الأنسب، والمطلوب من الحقوقيين الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير".

وبين عباس أنه "لا بد من اتخاذ مسارات المؤاخذة القانونية، ومن ضمنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأي اتجاهات أخرى قد تساعد في لجم الاحتلال مطلوبة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".

أما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، فقال إنهم "شكلوا تحالفاً دولياً، آملين الوصول إلى الحقوقيين في العالم لمناصرة القضية الفلسطينية، والمحاماة التي هي رسالة لا حدود لها ولا موطن لها، هدفها مناصرة القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الظالم".

وأكد طايري في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لن يجري إيقاف المتابعة إلا عندما تصدر أوامر بالقبض ضد المسؤولين الإسرائيليين بسبب الجرائم التي ارتكبوها".