مجلس عشائر تدمر والبادية: الأمم المتحدة تستغل حاجة سكان مخيم الركبان

مجلس عشائر تدمر والبادية: الأمم المتحدة تستغل حاجة قاطني مخيم الركبان وتفرض عليهم شروطاً تعجيزية

13 يوليو 2021
جزء كبير من الأهالي تم اعتقالهم من قبل النظام بعد انتقالهم إلى مناطقه (Getty)
+ الخط -

دان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، اليوم الثلاثاء، ما سماها محاولة مكتب الأمم المتحدة في دمشق "استغلال" حاجة قاطني مخيم الركبان، الواقع بالقرب من منطقة الـ"55" على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسورية، لإجبارهم على الذهاب إلى المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري، في ظل تفاقم الوضع الإنساني داخل المخيم.

وطالب البيان، الذي  جاء عنوانه "إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة السورية دمشق"، بقيام الأمم المتحدة بالواجب الإنساني تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55"، و"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم دون شروط مسبقة، مع عدم استغلال حاجة الأهالي للغذاء والدواء بمقايضتهم بالغذاء مقابل تفكيك المخيم والإخلاء مستغلين الجوع والحاجة والمرض".

واعتبر المجلس، في بيانه، أنّ "هذا التصرف لا يمت للإنسانية بشيء (..) نرجو منكم أن يكون عملكم الإنساني غير متحيز لأي طرف من الأطراف وتقديم المساعدات فوراً دون قيد أو شرط".

لجوء واغتراب
التحديثات الحية

وقال ماهر العلي، رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ مكتب الأمم المتحدة في العاصمة السورية دمشق "يحاول إرسال رسائل لقاطني المخيم على أنهم لا يستطيعون تقديم مساعدات إليهم، إلا إذا جرى نقلهم عبر سيارات أو حافلات لترحيلهم إلى مناطق النظام السوري مستغلين فقر الناس وحاجتهم للطعام والدواء".

وأضاف العلي: "في عام 2019 قامت الأمم المتحدة بإجراءات مماثلة حين أجرت لسكان المخيم استبياناً حول رغبتهم بالبقاء بالمخيم أو المغادرة باتجاه مناطق سيطرة النظام، وجلبوا معهم أشخاصاً عرّفوا أهالي المخيم عن أنفسهم على أنهم محامون، مع إعطائهم العديد من الضمانات، وعندما غادرت بعض العوائل المخيم بناء على هذا الكذب من قبل الأشخاص الذين أرسلتهم الأمم المتحدة، تم اعتقال الكثيرين من قبل قوات النظام، وقسم آخر تم تجنيده وزجّه في صفوف قوات النظام".

طالب بيان المجلس الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقاطني المخيم دون شروط مسبقة

ولفت العلي إلى أنّ 120عائلة غادرت المخيم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري؛ جزء منهم تعرض للاعتقال، وقسم آخر من الشباب تم تجنيدهم وزجهم على جبهات القتال ضد قوات المعارضة السورية، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة "لم تحرّك أي ساكن، رغم دورها المتمثل بضرورة توفير كل الضمانات بالإضافة للحاجيات الأساسية لهؤلاء المدنيين، وليس إجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام".

وشدد العلي على "حرص المجلس على توعية الأهالي في المخيم من الأمر لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو مرة أخرى، ووقوع الناس البسطاء بهذا الفخ بسبب حاجتهم للطعام والدواء"، مؤكداً أنّ أسعار المواد الغذائية "ارتفعت داخل مخيم الركبان بشكلٍ ملحوظ، ما زاد من معاناة النازحين الذين فضّلوا البقاء فيه".

وأشار إلى أنّ المخيم يضم ما ‏بين 4 و6 آلاف نازح فضّلوا البقاء في المخيم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام خشية الاعتقال من قبل أجهزة النظام الأمنية.

وحذر العلي من أنّ "الأوضاع الإنسانية في المخيم تتأزم على مختلف الأصعدة، لا سيما الواقع الطبي في ظل الإغلاق المتواصل من قبل الحكومة الأردنية لنقطة (عون) الطبية، بسبب جائحة كورونا، وافتقار المخيم للأطباء والطواقم الطبية"، موضحاً أنّ ‏لدى مجلس العشائر ‏فريق ممرضين وقابلات ولادة طبيعية، يفحص ويعالج الأهالي.

و‏أشار إلى أنّ "الوضع سيئ جداً جداً (..) حاجيات المخيم تتطلب الغذاء والدواء بشكل عام وحليب الأطفال، وإذا لم تدخل المساعدات سوف يكون المخيم منطقة منكوبة إنسانياً وطبياً"، بحسب قوله.

المساهمون