ماذا بعد توجيه لائحة اتهام ضد ترامب؟
تبرز العديد من الأسئلة في خضم توجيه لائحة اتهام فيدرالية تتضمن تهماً جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في سابقة تاريخية.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى، الخميس، اتهامات لترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، طلب عدم نشر هويته، إن "ترامب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية"، ليصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية.
وتكتسب القضية أهمية مضاعفة في هذا التوقيت، بينما يخوض ترامب معركة مع منافسيه في الحزب الجمهوري للفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024.
ماذا يعني توجيه لائحة اتهام بشأن وثائق سرية، وماذا سيتبع ذلك، هل سيتم القبض عليه، ومتى سيظهر في المحكمة؟ تساؤلات تطفو في بحر القضية التي تشغل الإعلام الأميركي في هذه الآونة.
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه يتعين الآن على المدعين العامين التابعين للمحقق الخاص جاك سميث إثبات قضيتهم في المحكمة، ومحاربة الفريق القانوني لترامب أثناء تحديهم للتهم والأدلة ضده.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، قبل أن تُصدر هيئة محلفين في فلوريدا حكماً أو يتم التوصل إلى اتفاق ادعاء.
وتعرّف الصحيفة لائحة الاتهام بـ"بيان مكتوب بتهم جنائية ضد شخص من قبل هيئة محلفين كبرى، وهي مجموعة من 23 شخصاً، تنظر فيما إذا كان هناك سبب محتمل لارتكاب هذا الشخص جريمة".
وفي ملف ترامب، يشمل التحقيق ما إذا كان الأخير أو المقربون منه قد أساءوا التعامل مع وثائق سرية أو عرقلوا جهود الحكومة لاستعادتها بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021، وفقاً للصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف حول السجلات الرئاسية هو ما أدى في النهاية إلى تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق في فلوريدا في أغسطس/ آب الماضي، واكتشافه وثائق سرية، بما في ذلك معلومات حول القدرات النووية لدولة أجنبية.
ماذا تتضمّن لائحة الاتهام؟
تحت هذا السؤال، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه لم يتم الكشف عن لائحة الاتهام الفعلية ضد ترامب. لكنها نقلت عن مطلعين على الأمر، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن لائحة اتهام من سبع تهم قد تم تقديمها في محكمة اتحادية تنص على الرئيس السابق كمتهم جنائي. وأضافوا أن التهم تشمل الاحتفاظ غير القانوني بأسرار الحكومة وعرقلة سير العدالة والتآمر.
وحول ما إذا كان سيجرى اعتقال ترامب، قالت الصحيفة إنه لم يتم القبض عليه حتى الآن، لكنه يخضع بالفعل لحماية مستمرة من الخدمة السرية الأميركية.
وحول الإجراءات المقبلة المتوقعة للمحكمة، ذكرت الصحيفة أن ترامب سيمثل أمام قاضٍ فيدرالي وقد يُطلب منه تقديم التماس في مذكرة رسمية، مشيرة إلى أن القاضي سيحدد شروط الإفراج بعد الاستماع من النيابة والدفاع.
ولفتت إلى أن ترامب قد يضطر إلى الوعد بالذهاب إلى الإجراءات المستقبلية، وعدم انتهاك أية قوانين، والالتزام بقيود السفر المحتملة أو متطلبات الإخطار.
وأشارت إلى أنه "في الأيام والأسابيع المقبلة، من المحتمل أن يناقش الطرفان متى ستسلم الحكومة الأدلة في القضية إلى دفاع ترامب، وكيفية التعامل مع أي دليل سري في القضية، ومدة الإيقاف المؤقت لمتطلبات المحاكمة الفيدرالية السريعة التي تبلغ 70 يوماً، بينما يعد كلا الجانبين أي اقتراحات تمهيدية للمحاكمة".
واستبعدت الصحيفة أن يتعرض ترامب للسجن، وقالت تحت تساؤل بهذا الشأن "يكاد يكون من المؤكد لا".
وأضافت أن "العوامل التي يراعيها القاضي عند النظر في ما إذا كان سيحتجز شخصاً قبل المحاكمة، تشمل مخاطر هروب المدعى عليه، والخطر على المجتمع، والسجل الجنائي العنيف"، في إشارة إلى أن مخاطر كهذه مستبعدة في حالة متهم كالرئيس السابق ترامب.
هل ما زال بإمكان ترامب الترشح للرئاسة؟
وبينت الصحيفة أنه رغم الاتهامات فإنه "يُسمح لترامب بالترشح للرئاسة أثناء توجيه الاتهام إليه، أو حتى إذا أُدين بارتكاب جريمة".
وفيما إذا كانت المحاكمة ستعقد قبل انتخابات 2024، قالت الصحيفة إن ذلك يعتمد إلى حد كبير على القاضي الفيدرالي المكلف بالقضية.
وأضافت: "من المحتمل أن يرغب دفاع ترامب في تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات، وقد يرغب المدّعون العامون في الضغط من أجل حل القضية قبل فترة طويلة من تحديد الفائز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الصيف المقبل".
