مؤتمر استثنائي للجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل ضد الحرب على غزة
عقدت لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً استثنائياً في مكاتبها بالناصرة، بمشاركة السياسي وعضو الكنيست السابق إبراهيم بورغ، احتجاجاً على قرار الشرطة الإسرائيلية منع اجتماع يهودي-عربي كانت اللجنة قد دعت إليه لمناقشة الحرب على غزة، والتنديد بقتل المدنيين.
وتحظر المؤسسة الإسرائيلية من خلال جهازي الشرطة والأمن أي نشاط سلمي، سواء كان ذلك تظاهرة، وقفة احتجاجية، أو اجتماعاً جماهيرياً يتناول موضوعاً يعارض الحرب على قطاع غزة.
وافتُتح المؤتمر بمشاركة محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، الذي شدد على "أهمية عقد لقاءٍ عربي يهودي يجمع ممثلين من مجالات السياسة والأدب والثقافة. هذا اللقاء جاء استجابةً للوضع المتدهور جراء الحرب الإجرامية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني".
وأكد بركة أيضاً "أهمية توحيد الموقف العربي والجماهيري من عدم المساس بحقوق الأبرياء، وضرورة إخراج المدنيين خارج دائرة الحروب والكراهية". وشدد على أن "هذا الموقف لا يتغير بناءً على التوقيت، إذ يشمل الأحداث التي وقعت قبل وبعد تاريخ معين".
وذكر أنه "قبل يومين من اندلاع هذه الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أبديت شخصياً رأياً حاسماً بشأن الأطفال". وأشار إلى "أهمية أن يُنظر إليهم على أنهم جزء من الشعوب ويحملون أحلاماً مشتركة. قد يكونون شعباً مستقلاً في كل أنحاء العالم، وذلك لأن آمال وأحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم متشابهة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن لأي شخص يعاني من فشل أخلاقي مريع أن يبرر التمييز بين الأطفال، ولا يمكن لأي سياسي في هذه الدولة أن يجد مبرراً لقتل الأطفال الفلسطينيين أو الإسرائيليين. ببساطة، لا يوجد مبرر للإساءة إلى أي طفل أو إنسان بريء أو مدني".
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، مع العضو السابق في الكنيست، إبراهيم بورغ، الذي كان متحدثاً رئيسياً في المؤتمر الصحافي بعد تشديد الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الداخل، احتجاجاً على الحرب، أشار إلى وجود مساعٍ كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والشرطة السياسية التابعة لها لقمع الأصوات البديلة وإسكات التعبير عن الرأي.
وأوضح بورغ أنّ هذه الجهات تحاول كبت المجتمع العربي في إسرائيل، منتقداً بشدة سياسة الحكومة التي وصفها بـ"الندلة والرخيصة"، وقد استغلت الوضع الحالي في تحقيق أهدافها. وأكد دوره ودور أصدقائه في الوقوف ضد هذه التصاعدات.
وأضاف أنّ "الاختبار الحقيقي لفكرة الديمقراطية يكمن في قدرتنا على الدفاع عن الحريات في الأوقات الصعبة. إذا فشلنا في ذلك في هذه الأوقات الصعبة، سيكون من الصعب تحقيق تطور إيجابي في المستقبل".
وختم بورغ بالتأكيد أنّ "رسالتنا تتضمن تعبيراً عن التعاطف مع الضحايا، سواء كانوا عرباً أو يهوداً، ونضالنا من أجل الديمقراطية والعمل المشترك لضمان أن تكون قوة السلام دائماً أكبر من قوة الهدم".
بدوره، لفت رئيس حزب التجمع الوطني، سامي أبو شحادة، إلى التضييق الذي تفرضه الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في الداخل. وأبدى استياءه من تلك التضييقات، مشدداً على أهمية التعبير عن الرأي في مواجهة العدوان الجاري على غزة، والمطالبة بوقف الحرب وسفك الدماء، والسعي نحو حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار أبو شحادة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية "منعتنا من ممارسة حق التظاهر والتعبير عن الرأي باستخدام كل الوسائل المتاحة والقوانين المعمول بها"، مشيراً إلى أنّه "كان من المخطط عقد أمسية تجمع نشطاء عرباً ويهوداً يتحدثون ضد الحرب، ولكن قمعت أيضاً من خلال تهديد أصحاب القاعات".
كذلك أبدى استياءً من أنّ "الأصوات الشرعية الوحيدة المسموح بها في المجتمع تبدو تشجيعية للعدوان وتدمير قطاع غزة والقضاء على شعبه، بينما تعتبر الأصوات التي تدعو إلى وقف الحرب ووقف سفك الدماء، وتحقيق حلّ عادل وإنساني، تُعامل على أنها غير شرعية. تخيلوا المجتمع المريض الذي نعمل داخله".
