ليبيا: مجلس النواب يستأنف مناقشته لقانون الانتخابات

يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخاصة بشأن مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات بليبيا، في وقت أعلنت فيه البعثة الأممية عن استنفاد لجنة التوافقات جميع الإمكانيات بشأن التوصل إلى حل وسط حول مقترح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وتقدمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي بمقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات، خلال جلساتها في مايو/ أيار الماضي، وجرى الخلاف حول المقترح بشكل حاد بين أعضاء الملتقى بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، خصوصا المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح.
ودفع ذلك اللجنة الاستشارية بالملتقى إلى تقديم مقترح آخر، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في جنيف، يوصي بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل حتى يتم الاستفتاء على الدستور. لكن الخلافات دارت حوله بشكل حاد، ما حدا بالبعثة الأممية إلى الإعلان عن فشل الجلسة، والبدء في تشكيل لجنة للتوافقات من بين أعضاء الملتقى بهدف التوصل إلى مقترح واحد.
لكن رئاسة مجلس النواب أعلنت، في السابع من الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة برلمانية لصياغة قانون الانتخابات، يستند إلى القرار رقم 4 الصادر عن المجلس في 2014، والذي ينص على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وأضافت إليه ما اقترحته المفوضية العليا للانتخابات بخصوص زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 13 إلى 32 دائرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، لـ"العربي الجديد"، إن "النواب سيواصلون في جلسة اليوم مداولاتهم بشأن بنود مشروع قانون الانتخابات المقترح من اللجنة البرلمانية لصياغة القانون بعد مشاوراتها التي أجرتها مع مفوضية الانتخابات في روما الأسبوع الماضي".
ولم يحسم بليحق بشأن ما إذا كان النواب سيصوتون على مشروع القانون خلال جلسة اليوم أم ستمدد الجلسات إلى وقت آخر، لكنه لفت إلى "رغبة عدد من النواب في حسم الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات خلال الجلسات الجارية".
وركزت المداولات بين النواب، خلال جلسة الأمس، على بنود الترشح لمنصب رئيس الدولة التي لم تشر إلى منع العسكريين من شاغلي المناصب العليا من الترشح لرئاسة الدولة، أو مزدوجي الجنسية، والمدد الزمنية للهياكل السياسية المقبلة، كما أنها لم توضح صلاحيات ومهام رئيس الدولة.
واكتفى الفصل السادس من مقترح قانون الانتخابات، المطروح أمام النواب للنقاش، بأنه يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج من أجنبية، ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ارتباك في التحضير لاجتماع روما بشأن ليبيا بسبب المجلس الأعلى للدولة

في غضون ذلك، قالت البعثة الأممية إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اختتمت جلساتها التي جرت عن بعد بهدف التوصل إلى مقترح واحد بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، مساء أمس الاثنين، دون أن تتوصل إلى حل توافقي.
وأوضحت البعثة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن لجنة التوافقات ناقشت خلال جلساتها أربعة مقترحات، لكن أعضاءها أقروا بأن "جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت".
وأشار البيان إلى أن لجنة التوافقات طالبت البعثة بإحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، بالإضافة لاتفاقها على آلية للتصويت على المقترحات الأربعة عند طرحها في الجلسة العامة للملتقى.
ولم تحدد البعثة موعدا لدعوة الملتقى لجلسة عامة، لكنها نقلت عن منسق البعثة، المشرف على جلسات لجنة التوافقات ريزدون زنينيغا، قوله إن "ملتقى الحوار بدأ بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو (أيار)، ثم تدارس مقترحا آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو (حزيران)، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات".
وأشار زنينيغا، في كلمته الختامية أمام اجتماع لجنة التوافقات، إلى أنه تم تشكيل أربع لجان لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتان عن الملتقى، والآن لجنة التوافقات، مؤكدا أن اللجان الثلاث الأخيرة المنبثقة عن الملتقى لم "تتوصل إلى نتائج حاسمة".
وأعربت البعثة الأممية عن أملها في أن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، خلال الجلسة العامة المقبلة التي لم تحدد موعدها، على مقترح موحد للقاعدة الدستورية للتمكّن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول على النحو الذي حددته خريطة الطريق التي أقرها الملتقى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تهديدات للمسار السياسي في ليبيا: تفرّد صالح ينذر بتعقيدات

وبدأ مجلس النواب جلسته المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، على الرغم من إبداء المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على الخطوة كونها جاءت مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة أن تقوم لجنة مشتركة من المجلس بصياغة القانون قبل أن يجتمع النواب للتصويت عليها وإقرارها.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة عن بدء لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات التابعة له أعمالها، الأحد الماضي، لوضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنجز عملها خلال الأيام العشرة القادمة قبل عرضها على جلسة عامة للمجلس ومن ثم إحالتها لمجلس النواب.
وفي السياق، حثت البعثة الأممية مجلس النواب على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن مجلس النواب لم يصدر عنه أي موقف حيال ذلك.