ليبيا: مجلس الدولة يصوّت على مناقشة الملفات الرئيسية للأزمة بالتوازي

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الإثنين، جلسة رسمية في مقره في طرابلس، صوّت خلالها على ضرورة مناقشة أربعة ملفات رئيسية للأزمة الليبية بالتوازي.

وأفادت عضو المجلس نعيمة الحامي بأن الجلسة عقدت بنصاب كامل، وبحضور 98 عضوا، من أصل 180 عضوا هم كامل أعضاء المجلس.

ووفق جدول الأعمال، كان من المقرر مناقشة بنود عرض تقرير لجنة المناصب السيادية، ومسألة توحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى عرض الطلب الذي تقدم به 53 من أعضاء المجلس حول ضرورة ترتيب المسائل العالقة، واعتمادها بنداً أول في جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة، وعرضه للتصويت كمبدأ رسمي.

ويتعلق طلب الأعضاء الـ53 بـ"الاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين على أحدهما، ثم التوافق مع مجلس النواب على قوانين الانتخابات وموعدها، يليه التوافق على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرامج، ومن ثم التوافق على المناصب السيادية"، بحسب الحامي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

باتيلي يعلن تأجيل لقاء صالح والمشري: لتحديد مكان وموعد "مقبولين"

وذكرت الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بند المناصب السيادية هو الذي تصدر النقاش بطلب الأعضاء، حيث عُرض خلال الجلسة، قبل أن يتقدم بعض الأعضاء بصيغة أخرى تتيح للمجلس مناقشة الملفات الأربعة بالتوازي، وهي ملفات: القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية، والمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية.

وبحسب تصريح الحامي، فقد جرى التصويت على عرض الملفات بالتوازي، بواقع 46 صوتا من أصل 98 عضوا حضروا الجلسة، فيما صوّت لمصلحة عرض الملفات بالتوالي 40 عضوا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

ولم توضح رئاسة المجلس خلال الجلسة تاريخ البدء في مناقشة الملفات الأربعة.

وأشادت الحامي بالأجواء السياسية والأمنية التي عقدت فيها الجلسة، ولفتت إلى حضور بعض الأعضاء المتغيبين سابقا، والمقاطعين أيضا، واستدلت بذلك على أن الظروف الحالية "ملائمة لتوافق مرتقب في الأيام القادمة حول الملفات الأربعة العالقة".

وفي شأن آخر، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تأكيده ضرورة إجراء الانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.

وقال الدبيبة، خلال لقاء جمعه اليوم مع مجموعة من مخاتير المحلات: "لا حلّ للأزمة الليبية إلا بإجراء الانتخابات وبدستور يتوافق عليه جميع الليبيين، ولو انتظرنا 30 سنة"، مؤكدا على أن حكومته "ستسلم السلطة لمن يأتي إليها عبر صناديق الاقتراع".