ليبيا: صالح والمشري في المغرب لبحث تقاسم المناصب السيادية
وصل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى مدينة بوزنيقة المغربية، صباح اليوم السبت، فيما ينتظر أن يصل إلى هناك أيضاً رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال الساعات القادمة.
ووفقاً لمصادر ليبية مقربة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فإن صالح والمشري سيعقدان لقاءً خاصاً، خلال الساعات المقبلة، برعاية المملكة المغربية للتداول بشأن أبرز الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية في الدولة.
وأكدت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شرط عدم كشف هويتها، أن اللقاء سيبحث بشكل خاص شاغلي منصب محافظ البنك المركزي ومساعديه وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.
ويأتي اللقاء الخاص بالمغرب قبل جلسة لمجلس النواب من المقرر أن تعقد بعد غد الاثنين للتصويت على الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية.
ودار جدل واسع بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية الذي سيمهد لتوحيد عدد من مؤسسات الدولة التي عانت انقساماً طوال ست سنوات. فبعد أن أنهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية عملها، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أبدى المجلس الأعلى للدولة تحفظه على الخطوة، مؤكداً أن المهمة من اختصاص المجلسين معاً، بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، ما اضطر مجلس النواب الى إحالة ملفات المترشحين عليه.
وجدد المجلس الأعلى اعتراضه، مطلع الشهر الحالي، على لسان المشري الذي أكد أن مجلس النواب قبل المترشحين خلافاً لما اتُّفِق عليه بين المجلسين في لقاءات بوزنيقة، العام الماضي، لافتاً إلى "وجود اختلاف في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين".
وأشار المشري إلى أنه وجه دعوة إلى صالح، طالبه فيها بـ"التزام ما اتُّفِق عليه" خلال لقاءات اللجنة المشتركة بين المجلسين في المغرب العام الفائت، مشيراً إلى ترحيبه بإجراء أي تعديلات على الاتفاق السابق.
وأول من أمس الخميس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن اللجنة المشتركة بين المجلسين عقدت اجتماعاً في طرابلس، "للتباحث من أجل الوصول إلى أرضية مشتَركة بين المجلسين بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية"، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. كذلك، دعا مجلس النواب مساء الخميس أعضاءه إلى جلسة رسمية الاثنين لمناقشة مقترح الميزانية المحال من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وللتصويت على شاغلي المناصب السيادية.
ولم يتمكن المجلسان حتى الآن إلا من تعيين رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، رئيساً لمكتب النائب العام، في العشرين من إبريل/ نيسان الماضي، فيما لا تزال المناصب السيادية السبعة الأخرى، وهي: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، محل مداولة داخل المجلسين تبعاً لاتفاقات سابقة وُزِّعَت خلالها المناصب في شكل محاصصة جغرافية على أقاليم البلاد الثلاثة.
