لقاء بين السيسي والبرهان ورئيسة إثيوبيا في باريس
نشرت رئاسة الجمهورية المصرية صورا للقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة إثيوبيا سهلي وورق زيودي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركتهم في مؤتمر دعم السودان المنعقد اليوم في باريس.
ولم تعلن الرئاسة عن فحوى اللقاء، حيث بدا في الصور أن السيسي دخل في حوار طويل عبر مترجمه الشخصي مع الرئيسة الإثيوبية، ثم انضم إليهما البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ الخريف الماضي بين مسؤولين سياسيين على هذا المستوى من الدول الثلاث. ويذكر أن رئيس الجمهورية الاتحادية الإثيوبية ليس هو المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، بل رئيس الوزراء.
وبالأمس، التقى السيسي والبرهان في باريس، حيث أكدا التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسّك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. واليوم، استبعد البرهان في تصريحات إعلامية من باريس حل القضية باستخدام القوة العسكرية.
وسبق وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إنه بعد مرور نحو أسبوع من عرض المقترح الأميركي الأفريقي الإماراتي الخاص بإعداد اتفاق مؤقت يحكم عملية الملء الثاني للسد، فإنه لم يتم التوصل إلى أي ضمانات حقيقية لاستئناف التفاوض بالصورة التي ترضي مصر والسودان، وكذلك التي تلبي احتياجات الجانب الإثيوبي المزعومة، ليوافق في مقابلها على استئناف التفاوض في مدى زمني قصير.
وذكرت المصادر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الكونغو الديمقراطية وعدد من الخبراء الفنيين، تعمل حاليا على وضع مسودة لصيغة اتفاق مؤقت، وآخر دائم، من حصيلة المناقشات الأخيرة خلال جولة كينشاسا الفاشلة، بحيث يتم الإسراع في توقيعها بمجرد تلبية الضمانات المطلوبة من الأطراف الثلاثة، والتي مازالت محل خلاف، خاصة مطلب إثيوبيا بتوازي الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل مع وضع محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق.
وكانت إضافة هذه المسألة للاتفاق من الأمور التي رفضت مصر والسودان التطرق إليها في المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة بين عامي 2019 و2020، لكن إثيوبيا استمرت خلال التفاوض تحت لواء الاتحاد الأفريقي، نهاية العام الماضي، بما حمله بيان قمة يوليو من عناصر، بما في ذلك الاعتراف بعمل حساب للتطورات الجديدة على النيل الأزرق، تماما كتمسّكها بالتفسير الحرفي لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
