لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة وليد دقة
حمّلت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة، وتحديدًا "الوزير المُنفلت إيتمار بن غفير، الذي يهدّد ويتوعّد الأسرى الفلسطينيين ليل نهار".
وأكدت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسير والكاتب وليد دقة، ابن باقة الغربية، "يمر بظروف صحية صعبة جدًا، حيث يُعاني من أمراض عدة ومُزمنة، تراكمت عليه خلال السنوات الـ37 التي أمضاها في غياهب السجون الإسرائيلية".
وأوضح البيان أن "وليد دقة مصاب بمرض نادر خطير في نخاع العظم، وقد تعرّض لأزمة صحية مؤخرًاً، مما استدعى استئصال جزء من رئته، وتم مؤخرًا نقلهُ إلى عيادة سجن الرملة، وهي عبارة عن مسلَخ، حيث لا يتلقى الأسرى هناك أي علاج حقيقي، وإنَّما يتعرضّون لسياسة الإهمال الطبي المُتعمّد، وقد استشهد الكثير منهم نتيجة لهذه السياسة الإجرامية، وآخرها جريمة اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان، الذي كان مضربًا عن الطعام مطالبًا بحرّيته المشروعة".
يُشار إلى أن وليد دقة أنهى محكوميته في القضية التي حوكم عليها، وأمضى سبعة وثلاثين عاما في الأسر، وهو الآن يقبع في السجن على ذمة قضية قد لا تستحق أكثر من التحذير أو العقوبة الإدارية كما هو مُتّبع في إدارة مصلحة السجون، ولكن إمعانًا في الحقد والانتقام الفاشي ضد الأسرى، فقد حُكم على وليد لمدة عامين إضافيين، ليبدأ الآن حكما جديداً يضيف إليه مُعاناة نفسية وجسدية.
وأضافت لجنة المتابعة: "نحن على دراية بأنَّ العلاج الذي يتلقاه وليد مع كل الضغوطات النفسية والجسدية المرضيّة تَزيدهُ ألمًا ومُعاناة فوق أمراضهِ التي قد تودي بحياتهِ، وعليه نطالب بأن يتلقى وليد دقة علاجه خارج السجن، وأن يتم إطلاق سراحهِ فورًا".
وتابعت: "نحن إذ ندعم عائلته في كل خطواتها ومسعاها لإطلاق سراح الرفيق وليد، فإننا ندعو المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للعمل على مختلف الأصعدة للضغط من أجل إطلاق سراح وليد دقة".
ويُعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال، أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفياً في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" أخيراً.
وتعرّض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
