لجنة الانتخابات الباكستانية تستبعد رئيس الوزراء السابق عمران خان

لجنة الانتخابات الباكستانية تستبعد رئيس الوزراء السابق عمران خان

21 أكتوبر 2022
سيتوجه خان للمحكمة العليا للطعن في القرار (عامر قريشي/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت لجنة قضائية تابعة للجنة الانتخابات الوطنية الباكستانية، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء السابق عمران خان غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات المقبلة أو تولي أي منصب سياسي.

واتهمت اللجنة خان زعيم "حركة الإنصاف" بإخفاء هدايا قدمت له من زعماء دول مختلفة وقت توليه منصب رئيس الوزراء قبل سحب الثقة منه من قبل البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت اللجنة أنّ خان أخفى امتلاكه تلك الهدايا أولاً، ثم عاد واشتراها من خزينة الدولة بأسعار رخيصة، قبل أن يدرجها في قائمة ممتلكاته لدى لجنة الانتخابات.

وأكد محامي خان عمران جوهر أنّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق مُنع من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، بعدما قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

وقال المحامي: "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أنّ عمران خان متورط في ممارسات فاسدة"، مشيراً إلى أننا "سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام أباد العليا في الوقت الحالي". 

وأدانت اللجنة عمران خان بارتكاب "ممارسات فاسدة"، في قرار أدانه مساعده فؤاد تشودري.

وقال تشودري "نرفض هذا القرار من قبل مفوضية الانتخابات"، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس". ووفقاً لخبراء قانونيين تحدثوا لـ"أسوشييتد برس"، سيفقد خان مقعده في الجمعية الوطنية بموجب حكم لجنة الانتخابات.

ودانت "حركة الإنصاف" قرار اللجنة، مؤكدة توجه خان إلى المحكمة العليا للطعن فيه، فيما خرج أنصار خان في تظاهرات بعدة مدن رفضاً للقرار.

وسبق أن قبلت محكمة باكستانية اعتذار رئيس الحكومة المقال عمران خان في قضية ازدرائه المحاكم، وقررت إسقاط الدعوى المرفوعة عليه، لكن قرار اللجنة الحالي جاء بخلاف ما كان يتوقعه حزب خان والشارع الباكستاني.

يذكر أنّ حكومة خان سقطت نتيجة سحب الثقة منها من قبل البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين يدعو خان إلى تنظيم انتخابات مبكرة كحلّ وحيد للقضاء على حالة الاحتقان السياسي.

وكان خان يستعد في الأيام الأخيرة لتنظيم مسيرة كبرى باتجاه العاصمة إسلام آباد والاعتصام فيها، من أجل الضغط على الحكومة لإعلان موعد الانتخابات المبكرة، لكن في المقابل كانت الحكومة تعرقل طريقه بالقضايا في المحاكم.

المساهمون