فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤوليته قبل اجتماع طارئ حول التصعيد في غزة
ناشد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي تحمّل مسؤوليتهما وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني.
وجاءت تصريحات السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع عدد من السفراء العرب بمن فيهم سفير الكويت، الذي ترأس بلاده المجموعة العربية لهذا الشهر، ومندوب الإمارات، الدولة العربية العضو في المجلس، بالإضافة لكل من مندوبي الأردن والجزائر.
وجاءت تصريحات مندوب فلسطين قبل بدء اجتماع مغلق وطارئ للمجلس دعت إليه الإمارات وفرنسا والصين بطلب فلسطيني وانضمت روسيا للدعوة. وقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إحاطته للمجلس حول جهود التهدئة وآخر المستجدات على الأرض. ومن المستبعد أن يصدر عن المجلس أي بيان صحافي أو رئاسي حول الموضوع.
وقال منصور: "نحن التقينا رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي (سويسرا) اليوم ومع الدول العشر غير دائمة العضوية بالأمس (في اجتماع كان مقررا مسبقا) وطرحنا ضرورة أن يدين مجلس الأمن، بأقوى العبارات، البطش واغتيال العدد الكبير من الأطفال والنساء، بعمل همجي وجبان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي البارحة ليلاً في غزة".
وشدد على ضرورة أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤوليته في الإدانة ومحاسبة المسؤولين على "اغتيال الأطفال والنساء وهم نيام في بيوتهم بعد منتصف الليل.. وتتم معاقبتهم".
وأعرب عن امتنانه لمصر وقال: "إنها تلعب دورا مميزا ورياديا في محاولة وقف العدوان في غزة أو المواقع المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة في جنين ونابلس وأريحا والقدس.. وكل هذه المواقع التي يدافع عنها الشعب الفلسطيني العظيم".
وقال إن إسرائيل "نكثت بعهد وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل قرابة الأسبوع وبشكل جبان، مما أدى إلى هذه الجريمة فجر الثلاثاء".
وأضاف في هذا السياق: "سنبقى نطرق أبواب مجلس الأمن لوقف هذه العربدة الإسرائيلية وهذه الغطرسة واستعمال القوة بشكل مفرط ضد السكان المدنيين العزّل".
وشدد مندوب فلسطين على ضرورة "أن ينفذ المجتمع الدولي إرادته ولاسيما توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 904 الذي اعتمد قبل قرابة 29 عاما، بعد مذبحة الخليل، والذي ينص على ضرورة نزع سلاح المستوطنين وليس بناء مليشيا مسلحة من خمسة وعشرين ألف مستوطن".
وتحدث عن ضرورة أن يكون هناك "تواجد دولي مؤقت في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأننا نحن الشعب الأعزل الذي يحتاج إلى الحماية وإيقاف هؤلاء الذين يقتلون ويدعون أنهم يقومون بذلك كجزء من حقهم للدفاع عن أنفسهم".
وتساءل السفير الفلسطيني عن "حقنا في الدفاع عن حياتنا وأطفالنا ونسائنا وشعبنا". وناشد المجتمع الدولي "أن يقف معنا لأن القانون الدولي يقف معنا ومع حقنا في توفير الحماية لنا حتى ينتهي هذا الاحتلال".
سفير الكويت: يجب أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤوليته
أما سفير الكويت للأمم المتحدة، طارق البناي، فأكد "على مسؤولية مجلس الأمن بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين حول العالم.. وهذه حالة (غزة) يجب أن يتحمّل مجلس الأمن فيها مسؤوليته. لقد أدانت دولة الكويت هذا العنف المستمر ضد الشعب الفلسطيني وبأشد العبارات، ونناشد تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد البناي على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على الحماية وحقوقه، كما "بقية شعوب العالم، وهو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأضاف: "المسؤولية واضحة ويجب أن تكون الإدانة واضحة ومن قبل الجميع". وشدد على ضرورة أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤوليته في حماية المدنيين الفلسطينيين جسديا وقانونيا. وعبّر عن تضامن الكويت مع الشعب الفلسطيني واستمرارها في دعم قضيته العادلة.
مندوب الإمارات: لخفض التصعيد
أما مندوب الإمارات ونائب السفيرة الإماراتية، محمد أبو شهاب، فقال: "نجد أنفسنا هنا من جديد لعقد اجتماع حول التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تدين الإمارات بشدة الضربات الجوية الذي أدت إلى مقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهذا غير مقبول. وتقع على مجلس الأمن المسؤولية للمناشدة بحوار مكثف وخفض التصعيد وعمل كل ما بوسعه للحيلولة دون استمرار العنف".
وعبّر المسؤول الإماراتي عن أمله أن يتم خفض التصعيد والحيلولة دون تصعيد دائرة العنف.
إلى ذلك، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية في غزة والتصعيد المستمر وخطر وقوع المزيد من الخسائر بالأرواح. كما أدان "الخسائر في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".
غوتيريس: وضع "غير مقبول"
ووصف غوتيريس ذلك "بغير المقبول" وشدد على ضرورة "أن يتوقف على الفور". وجاء ذلك في بيان صادر ليل الأربعاء بتوقيت نيويورك عن مكتب الناطق باسمه.
وجاء في البيان كذلك: "يجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين والمنشآت المدنية أثناء عملياتها العسكرية".
وأدان كذلك ما أسماه "الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل، الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرّض المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر".
وحثّ "الأمين العام جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف الأعمال العدائية على الفور. وجدد التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحلّ النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
