ويرى أمين سرّ حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينيّة، في لبنان، فتحي أبو العردات، كما ممثل حركة "حماس"، علي بركة، أنّ توحيد الصف الفلسطيني له الأثر الكبير على الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. ويُشير بركة، إلى أن الفصائل في لبنان، "سبق أن اتفقت فيما بينها، وقدّمت مبادرة مشتركة للسلطات اللبنانيّة، لكن هذه المصالحة تُريح شعبنا أكثر"، ذلك أن "الناس ملّت من الانقسام". ويعترف ممثل حركة المقاومة الاسلامية، بأن الاتفاق جاء "ترجمةً لحاجة مشتركة عند الحركتين"، مشيراً إلى أنها كانت "ضرورة للجميع للظروف الإقليمية والداخلية، ذلك أن المفاوضات فشلت، وحصار قطاع غزة بات خانقاً، ورفعه يحتاج الى المصالحة".
ويُضيف بركة، أنه كان من الضروري ترتيب الوضع الداخلي، وخصوصاً أن "الإخوة العرب منشغلون بقضاياهم الخاصة"، لافتاً إلى أن المصالحة "جاءت لتمنع الاستفراد بالسلطة أو بالمقاومة". ولا يعتقد بركة أن مصير هذه المصالحة سيكون مشابهاً لاتفاق القاهرة، للأسباب التي ذُكرت، إضافةً إلى "أننا اتفقنا على الخطوات العمليّة من الحكومة إلى الانتخابات".
يُكرر أبو العردات، هذا الكلام تقريباً، ويُضيف، أن توحيد الشعب الفلسطيني "كان ضرورياً لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينيّة". ويُشير ممثل "فتح" والسلطة الفلسطينيّة، إلى أن هذه المصالحة ستسمح أيضاً بـ"إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينيّة في الداخل والخارج". وفي رأيه، كان "من الضروري إنهاء المصالحة في ظلّ الوضع الإقليمي". ويشدد على أن الدول العربيّة أدّت دوراً إيجابياً في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق.
تفاؤل أبو العردات، وبركة، يُقابله حذر مسؤولي "حركة الجهاد الإسلامي"، ممثلةً بنائب الأمين العام للحركة، زياد نخالة، وممثلها في لبنان، أبو عماد الرفاعي. ويعرب نخالة، عن أمله بأن يكون توقيع اتفاق المصالحة "خطوة في اتجاه ترتيب البيت الفلسطيني وتجاوز حالة الانقسام التي أرهقت الجميع". ورداً على سؤال حول العقبات التي تعترض تنفيذ المصالحة، يعترف نخالة، بوجود "عقبات كثيرة، لكن إذا توفرت الإرادة والنوايا الحسنة، فأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وعن الموقف الأميركي والإسرائيلي المعارض للخطوة الفلسطينية، يجيب نخالة: إن هذه المعارضة "يجب أن تكون حافزاً كبيراً لنا لإتمام ما تم إنجازه، ولندرك أن المستفيدين من حالة الانقسام، هم أعداؤنا الحقيقيون، الذين ربطوا سياساتهم على إيقاع الموقف الإسرائيلي".
أما ممثل "الجهاد" في لبنان، أبو عماد الرفاعي، فيتساءل عما إذا كان ما تم التوقيع عليه في غزة، يوم الأربعاء، هو اتفاق أو عقد مصالحة؟ لا ينتظر الرفاعي، جواباً، لكن سؤاله ينطلق من تخوّفه من رفع مستوى التفاؤل، "لأن أي فشل لاحق سيكون محبطاً للشعب الفلسطيني". ثم يُضيف ممثل "الجهاد" في لبنان، أن أي مصالحة أو عمل توحيدي هو "إيجابي في المبدأ، خصوصاً في هذا التوقيت، لكن العبرة تبقى في التنفيذ". ويعرب الرفاعي، عن تخوّفه انطلاقاً من وجود "مشروعين متناقضين، الأول يتبنى المقاومة، والثاني المفاوضات والتنسيق الأمني مع إسرائيل"، معتبراً أن المشروعين "التقيا حالياً لأسباب داخليّة لدى كلّ طرف، والتجارب السابقة ليست مشجعة".
ويأمل الرفاعي، أن تساعد هذه المصالحة على اندلاع انتفاضة ثالثة، والامساك بالمبادرة لتوجيه "الانفجار الفلسطيني ليكون في وجه الاحتلال". وهنا، يلفت إلى أن المصالحة أتت في وقت ارتفعت فيه نسبة الاعتقالات "للمقاومين في الضفة الغربية، إن على يد أجهزة الأمن الفلسطينية أو الاحتلال، ولذلك يجب أن تنخفض هذه النسبة بعد توقيع اتفاق المصالحة". أمّا على صعيد الواقع الفلسطيني في لبنان، فيشير الرفاعي، إلى وجود أثر إيجابي لهذه المصالحة، على الرغم من أن "الأجواء إيجابية في الأصل بين الفصائل الوطنية والإسلاميّة، وهي متفقة أصلاً". ويشدد على أنه يُمكن للمصالحة أن "تزيد في تحصين المخيمات اللبنانية وتحصيل الحقوق المدنيّة للفلسطينيين، ومنع أي محاولة لجرّ المخيمات لأن تكون طرفاً في الصراع الداخلي اللبناني".