أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس سيقوم بإخطار مجلس الأمن الدولي بقرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول التحقيق بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وسيحيله عليه.
وأوضح دوجاريك "وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، سيقوم الأمين العام على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن"، علماً بأن هذا الإخطار هو جزء من الإجراءات المتّبعة بما أن محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن قرار المحكمة لم ينص بشكل واضح على الطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار، فقد شدد دوجاريك على استمرار مطالبة غوتيريس بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
وحول قرار محكمة العدل الدولية في القضية الصادرة اليوم في لاهاي، قال دوجاريك "يشير الأمين العام إلى قرار المحكمة والذي يتضمن أمر إسرائيل، في جملة أمور، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب أعمال في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمّد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات".
وأضاف دوجاريك "الأمين العام يحيط علماً بشكل خاص بأمر المحكمة لإسرائيل، بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الوخيمة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
وأشار كذلك إلى تأكيد المحكمة على أن "جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي، وأنها تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومحتجزين منذ ذلك الحين لدى حماس وجماعات مسلحة أخرى".
وتابع قائلاً: "يشير الأمين العام إلى أن قرارات المحكمة، عملاً بالميثاق والنظام الأساسي للمحكمة، ملزمة ويثق في أن جميع الأطراف سوف تمتثل على النحو الواجب لأمر المحكمة"، موضحاً أن غوتيريس سيقوم "على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن".
وتعقد المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك، في وقت لاحق من اليوم، اجتماعاً لنقاش الخطوات اللازم اتخاذها فيما يخص المحكمة الدولية، ومن المتوقع أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن خلال الأيام القادمة لنقاش قرار المحكمة.
وأقرّت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.
ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين بقطاع غزة.
ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وفي سياق متصل، علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على لسان المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، على قرار المحكمة قائلة: "ينبه قرار المحكمة الدولية التاريخي إسرائيل وحلفاءها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الفظائع ضد الفلسطينيين في غزة".
وأضافت "حياة الكثيرين على المحك، ويتعين على الحكومات أن تستخدم نفوذها بشكل عاجل لضمان تنفيذ الأمر. إن حجم وخطورة معاناة المدنيين في غزة بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية لا يتطلب أقل من ذلك".
وشددت جراح على أن إصدار المحكمة حكمها وبشكل سريع، ما هو إلا "اعتراف بالوضع المزري في غزة، حيث يواجه المدنيون المجاعة ويقتلون يومياً بمستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، مضيفة "أمر المحكمة الواضح والملزم يزيد من ضرورة التزام هذه الدول بالنظام العالمي القائم على القواعد، من خلال المساعدة في ضمان الامتثال لهذا الحكم".