عقيلة صالح يحدد شرطه لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

عقيلة صالح يحدد شرطه لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

07 فبراير 2021
الصورة
خسرت قائمة عقيلة صالح التي ترشح فيها لرئاسة المجلس الرئاسي (فرانس برس)
+ الخط -

قال رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، اليوم الأحد، إنه يرغب في منح فرصة للحكومة الجديدة، ومنحها الثقة "إذا سارت كما نريد نحن"، لافتاً إلى أن أعضاء من ملتقى الحوار السياسي هم من دفعوا باسمه للترشح للسلطة الجديدة.

وفي أول ظهور له بعد خسارته في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد قال "لم تكن لدي رغبة في الترشح ولم أكن مهتماً بالترشح بل كنت رافضاً حتى عندما كُونت القوائم، ولكن عدداً من أعضاء ملتقى الحوار الوطنيين دفعوا باسمي".

وخسرت قائمة عقيلة صالح التي ترشح فيها لرئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب عضوية كل من أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر وفتحي باشاغا الجولة الأخيرة من التصويت في ملتقى الحوار السياسي، الجمعة الماضي، بـ34 صوتاً مقابل 36 صوتاً للقائمة الفائزة التي انتخبت للسلطة الجديدة.

وخاطب صالح أنصاره، الذين قدموا لاستقباله إثر رجوعه من زيارة إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، قائلاً "نريد أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة ونمنحها الثقة إذا سارت كما نريد نحن وإذا حادت سيكون لنا موقف"، مضيفاً "لا نريد أن يقال إننا نبحث عن وظيفة، ما طلبناه قد تحقق"، متابعاً القول "طلبنا توزيع الثروة والمناصب والوزارات".

وذكر أنه أدى حقوقه لـ"أبناء برقة وليبيا"، وقال مخاطباً أنصاره "ستأخذون حقكم في السفارات والوزارات والمؤسسات غصباً عن أي أحد"، مشيراً إلى أن إيرادات النفط ستبقى مجمدة حتى توزع بالتساوي على أقاليم ليبيا.

وتابع "ستنعم ليبيا بالسلام وسيخرج المقاتلون الأجانب خلال أيام وسيفتح الطريق الساحلي والسيولة النقدية ستتوفر"، وفي مناكفة ضمنية لخصمه التقليدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي منحه صالح لقب "القائد العام للجيش"، قال إننا نفتخر بما حققناه فنحن من كونّا الجيش ونحن من أعلنا السلام"، في إشارة إلى مبادرته للسلام، التي أعلنها مطلع إبريل الماضي، وانتهت إثر حملة حفتر العسكرية على طرابلس.

 

وكان صالح قد رحّب بـ "تكوين سلطة تنفيذية جديدة"، واصفاً نتيجة الانتخابات الرئاسية في ملتقى الحوار السياسي بـ"انتصار للشعب الليبي".

وخلال بيان رسمي له، الجمعة الماضي، تمنى "التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري".

المساهمون