عقيلة صالح من الرباط: لا عرقلة لحكومة الدبيبة

26 فبراير 2021
الصورة
عقيلة صالح اجتمع بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم (Getty)
+ الخط -

نفى رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم الجمعة، وجود عرقلة لرفض حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بالتزامن مع استمرار عقدة إجراء جلسة مجلس النواب لمنحها الثقة.

وقال عقيلة صالح، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب، "إن قدمت الحكومة برنامجا جيدا فأهلا وسهلا، ولكن لا توجد عرقلة عددية بقصد الرفض على الإطلاق"، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب يأملون أن تقدم الحكومة تشكيلة مقنعة وبرنامجا حقيقيا، حتى تتسنى المصادقة عليها.

وتابع ، خلال مؤتمر صحافي جمعه مساء الجمعة بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "نتوقع أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بطريقة مثلى للسادة النواب، وكل أعضائه سيقدمون تقييما للحكومة وبرنامجها كما هو معروف".

واعتبر صالح أن الأمم المتحدة خلقت طريقا آخر بخصوص الحكومة، وأن غالبية الأعضاء الـ75 الذين شاركوا في انتخابات اختيار الحكومة، خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس، مرتبطون بالأمم المتحدة، ولا يمثلون الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده الكامل لمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية في ليبيا، لافتا إلى أن "ليبيا تمر الآن بمرحلة مهمة، وأن دور عقيلة والبرلمان الليبي، اليوم كما في المراحل السابقة، هو دور أساسي انطلاقا من شرعيته وتمثيليته وامتداداتها الترابية، والدور المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، وذلك للمضي قدما نحو تحديد معالم مرحلة انتقالية تؤدي إلى انتخابات تحسم في الشرعية في ليبيا".

وكشف بوريطة أنه أكد، خلال مكالمة هاتفية جمعته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الحميد الدبيبة قبل لقائه بصالح، دعم الرباط لليبيا في هذه المرحلة المهمة، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أن الإخراج السريع للحكومة الليبية المؤقتة هو عنصر أساسي لتدبير المرحلة الانتقالية.

كما رأى أن "إخراجها في الآجال ووفق المساطر عنصر أساسي لإعطاء رؤية واضحة حول المسار السياسي الذي تسير فيه ليبيا، وذلك يجب أن يتم في ظل وئام وانسجام، وأن تكون تلك المرحلة عنصرا لتوحيد المؤسسات وليست مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات".

وأضاف الوزير المغربي: "الأساسي هو أن تخرج هذه الحكومة إلى حيز الوجود لتتجاوب أولا مع انتظارات الليبيين، فهم أكثر انتظارا لها من المجتمع الدولي. وهم محتاجون إلى حكومة مزكاة من البرلمان وممثلة لجميع الأقاليم والتوجهات لتدبير المرحلة الانتقالية، والتجاوب مع الاحتياجات اليومية للشعب الليبي، والتحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم"، مشيرا إلى أن "مواقف المغرب، وبتعليمات من جلالة الملك، هي اليوم كما بالأمس، مواكبة ليبيا في كل مرحلة بما يطلبه ويؤيده الليبيون ووفق ما يتفقون عليه".

وشدد على أن "للمغرب هدفا واحدا هو مساعدة ليبيا والليبيين على الخروج من هذه المرحلة، والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وإبعادها عن التدخلات الخارجية، واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي وشمال أفريقيا والعالم العربي".

ويأتي الحراك الليبي في المغرب في ظل استمرار عقدة إجراء جلسة مجلس النواب لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي، في وقت قالت فيه مصادر ليبية، لـ"العربي الجديد"، إن المغرب سيكون وسيطاً لحل العقدة من خلال محاولة إقناع الطرفين بعقد جلسة في منطقة الغرب الليبي في مدينة غدامس أو مدينة أخرى.

ويبدو لافتاً أنّ توقيت زيارة صالح إلى الرباط والمكالمة الهاتفية التي جمعت بوريطة بالدبيبة، بعد تعذر حضوره إلى المغرب لـ"انشغاله بأعمال داخلية"، يأتيان بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ21 يوماً التي حددتها مخرجات ملتقى الحوار الليبي في 5 فبراير/ شباط الحالي، لتقديم التشكيلة الحكومة إلى مجلس النواب.

وكان الدبيبة قد عبّر، خلال مؤتمر صحافي ليل الخميس، عن أمله في حصول حكومته على الثقة حال انعقاد جلسة مجلس النواب، وأنه "جاهز لتقديمها متى ما طلب مجلس النواب".

ومن دون أن يبين ما إذا كانت رئاسة مجلس النواب في طبرق أم في طرابلس، شدد الدبيبة على احترامه لـ"المدة الزمنية الممنوحة لنا في خريطة الطريق"، مشيراً إلى أنّ المعايير المقدمة لرئاسة مجلس النواب ستكون "أساساً لإعداد مقترح هيكلية الحكومة".

وكان تفعيل المفاوضات بين الأطراف الليبية مرة جديدة من بوابة المغرب، كما حصل عام 2015، قد فتح الباب أمام تحقيق تقدم نحو حل أزمة مستمرة منذ 9 سنوات، حيث شكلت جلسات الحوار في المغرب، برأي الأفرقاء الليبيين أنفسهم، رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

ونجح الحراك الدبلوماسي المغربي، على امتداد الأشهر الماضية، في إطلاق مسار بوزنيقة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجمع أطراف الأزمة الليبية بعد فترة طويلة من عرقلة العملية السياسية.

وسمح دعم الرباط للحوار الليبي ـ الليبي، كمسار لتحقيق تقدم للخروج بتسوية نهائية للأزمة، بالتوصل إلى خريطة طريق بشأن كيفية تقاسم السلطة وتحديد معايير تولي المناصب السيادية في أفق إنهاء الانقسام المؤسساتي.

 

المساهمون