عقوبات بريطانية جديدة تطاول شركات وشخصيات سورية وروسية
يواجه وزراء ومسؤولون وأفراد عائلات ذات نفوذ على صلة بالكرملين عقوبات في أحدث موجة من الإجراءات التي فرضتها المملكة المتحدة نتيجة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وتمتد هذه العقوبات البريطانية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتشمل مجموعتين بارزتين من الأفراد السوريين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، إحدى المجموعات مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما "تدعم المجموعة الأخرى النظام السوري القمعي، مما يديم الاستفادة من أجندة بوتين للاضطرابات الدولية".
ووضّح البيان أنّ محمد السلطي، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، يخضع لحظر السفر وتجميد الأصول بسبب نشاطه في تجنيد اللاجئين الفلسطينيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا ومشاركته في تقديم ودعم السياسات والإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
ويواجه الضابط السوري أبو هاني شموط، قائد لواء العهد العمري، ونابل العبد الله، قائد لقوات الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية، وسيمون الوكيل قائد في قوات الدفاع الوطني في مدينة المحردة (حماة)، العقوبات ذاتها، لمشاركتهم في تجنيد مرتزقة سوريين للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.
وتواجه شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، وهي شركة أمنية سورية خاصة، تجميدا لأصولها، بسبب نشاطها في حماية المصالح الاقتصادية الروسية في الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية في سورية وتجنيد مرتزقة سوريين للقتال في الخارج، دعماً لمصالح روسيا، بما في ذلك في ليبيا وأوكرانيا. كما يخضع فواز ميخائيل جرجس، الرئيس التنفيذي للشركة، لحظر السفر وتجميد الأصول.
بدورها، تخضع شركة سند لخدمات الحماية والأمن، وهي شركة أمنية سورية خاصة تأسست عام 2017 ومقرها في دمشق، لتجميد الأصول.
وتنشط الشركة في حماية المصالح الاقتصادية للنظام السوري والروسي في الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية، وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سورية، كما تشارك في دعم أو إفادة النظام السوري، وهي مملوكة مباشرة لأشخاص مشاركين في دعم النظام السوري أو الاستفادة منه.
ويواجه أحمد خليل خليل وناصر ديب، شركاء في ملكية الشركة، حظر سفر وتجميد الأصول.
من جهته، يخضع عصام شموط، هو رجل أعمال رائد وبارز يعمل في سورية، لحظر سفر وتجميد أصول.
وشموط صاحب شركة أجنحة الشام، وهي شركة طيران سورية، ورئيس مجموعة شموط، مجموعته التجارية الخاصة، وكلاهما على علاقة وطيدة بالنظام السوري. وبفضل دوره القيادي في أجنحة الشام، يدعم شموط النظام السوري ويفيده.
وأيضاً، يخضع صالح العبد الله، عميد في القوات النظام السوري وقائد اللواء السادس عشر، لحظر السفر وتجميد الأصول. وبحكم دوره القيادي في القوات المسلحة السورية شارك العبد الله ولا يزال في قمع المدنيين في سورية.
أمّا العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة اليوم على شخصيات روسية، فشملت حظر السفر وتجميد الأصول على فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنتسوف، رئيس الوزراء الذي فرضته روسيا والنائب الأول لرئيس ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية، لتقويض وحدة الأراضي الأوكرانية.
وخوتسينكو وكوزنتسوف، اللذان ينفذان سياسات روسيا عبر المنطقة التي تم غزوها، ويدعمان خطط بوتين لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، واستخدام الاستفتاءات الوهمية لإضفاء الشرعية على الاحتلال للأراضي الأوكرانية.
كما سلطت لندن عقوبات على وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو، بحظر سفر وتجميد الأصول، بعد أن اتهمتهما المملكة المتحدة باستهداف منتقدي الحرب، وتوسيع نطاق سلطتهما لقمع حرية التعبير بين المواطنين الروس من خلال التوقيع على قانون جديد يوسع معايير مفهوم "العملاء الأجانب" ليشمل أي شخص تعلن السلطات أنه "تحت تأثير أجنبي".
يذكر أن هذا القانون الروسي يقضي بأنّ أي شخص يصنّف ضمن هذا الإطار أو تثبت إدانته يمنع من تلقي تمويل من الدولة أو التدريس في جامعات الدولة أو العمل مع القصّر أو تقديم الخبرة في القضايا البيئية.
كما تم فرض عقوبات على حوالي 29 حاكمًا إقليميًا من جميع أنحاء روسيا بسبب دعمهم للمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، إذ وجّه الكرملين الحكام لتحويل الأموال إلى ما يسمى "جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية"، لتسهيل الاحتلال الروسي في محاولة لانتزاع الأراضي من أوكرانيا.
ومن بين الذين يواجهون العقوبات سانجار وسارفار إسماعيلوف (مدير سابق لنادي إيفرتون لكرة القدم)، وهما ابنا شقيق الأوليغارشية الروسية أليشر عثمانوف، الذي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين. ولدى كل من سارفار وسنجار مصالح كبيرة في المملكة المتحدة.
وفي هذا الشأن، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس: "لن نلتزم الصمت ونشاهد الجهات الحكومية المعينة من قبل الكرملين تضطهد شعب أوكرانيا أو الحريات". وأضافت أنّهم سيواصلون فرض عقوبات قاسية على "أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني حتى تفوز أوكرانيا".
وتستند عقوبات اليوم إلى حزمة العقوبات الصارمة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا، التي تتضمن تصنيفات لأكثر من 1100 فرد وأكثر من 100 كيان.
كما دخلت قوى إضافية حيز التنفيذ مؤخرًا، بما في ذلك حظر الاستثمار البريطاني الجديد في روسيا، وحظر الذهب الروسي من سوق السبائك الرائدة عالميًا في المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق معايير الأشخاص الذين يمكن معاقبتهم.
