عائلة بنات تقرر سحب محاميها من جلسات محاكمة المتهمين بقتله وتدعو إلى تشكيل لجنة وطنية

07 نوفمبر 2021
متظاهرون يطالبون بالعدالة لنزار بنات (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني الراحل نزار بنات، انسحاب المحامي الخاص بها من جلسات محاكمة المتهمين بقتله، احتجاجاً على بعض الممارسات التي وقعت خلال جلسات المحاكمة وبالتزامن معها، بينما دعت العائلة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تدير ملف جريمة اغتيال نزار الذي قتل خلال اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني قبل أكثر من أربعة أشهر. 

وأكدت العائلة، في بيان صحافي، تزامناً مع انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل نزار اليوم الأحد، أنه "لا عودة للمحكمة بعد أن ثبت انحيازها وعدم جديتها وأصبحت مسرحاً للفوضى والتهريج، وهذا يدلّ على أن هناك صفقة أو ترتيباً ما يجري  خلف الكواليس"، وفق البيان. 

وقالت العائلة: "على المحكمة إن أرادت أن تثبت نزاهتها أن تعيد الحق لأصحابه بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار من الشاهد حسين بنات والمحامي غاندي أمين على الملأ وأن يتم تسجيل ما ورد على لسان محامي الطرف الآخر في محاضر الضبط الخاصة بجلسات المحكمة". 

ودعت إلى "تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في إدارة قضية الشهيد نزار بنات على مبدأ أن نزار بنات هو ابن للشعب العربي الفلسطيني، وأن قضيته قضية وطنية بامتياز، وستُعلن أسماء أعضاء هذه اللجنة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة".

وأضافت العائلة: "إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من تصرفات تهدف إلى تغيير مجرى الحقيقة وتحقيق العدالة باستخدام أساليب المماطلة والتسويف وافتعال الأحداث والتصرفات الصبيانية خلال جلسات المحكمة؛ يتمثل ذلك بتراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي للإجراءات المعمول بها، لا بل أصبحت الفوضى هي السمة الغالبة على مجمل الجلسات وأصبح ذلك واضحاً من خلال قيام السلطة بعدم اتهام نائب مدير جهاز الأمن الوقائي دون تحقيق واضح ودون أدنى محاسبة عن المسؤولية الإدارية والأمنية بحكم الوظيفة التي يشغلها، وذلك عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إلى الناطق الإعلامي باسمها (طلال دويكات)". 

سجلت 9 عمليات اقتحام لمنازل عائلة بنات خلال 11 يوما، وتخريب للممتلكات خلال الليل

وأشارت كذلك إلى قيام مدير العمليات في الجهاز بتغيير إفادته أمام القضاة والإدلاء بشهادة مليئة بالتناقضات والأكاذيب تهدف إلى تضليل العدالة، لا بل ترك الأمر له يقول ويفعل ما يريد أمام المحكمة دون أي رادع أو خوف من محاسبته، وكذلك عدم فتح التحقيق من قبل قاضي المحكمة وجلب بقية المتهمين والمسؤولين مسؤولية مباشرة، وأن أحدهم تحوّل من متهم إلى شاهد بعد ضمان التزام فريق الاغتيال الصمت حتى هذه اللحظة. 

ومن بين التصرفات التي اتهمت عائلة بنات السلطة بالقيام بها، "عدم حماية الشهود وتركهم فريسة سهلة للأجهزة الأمنية بتهم واهية وملفقة عجزوا عن إثبات أي شيء منها؛ اعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي من قبل المباحث العامة على مدار 11 يوماً دون وجه حق ورفض عرضه على الطبيب الخاص به؛ وأيضاً ملاحقة الشهود من خلال إصدار مذكرات جلب وإحضار عن نيابة الخليل (محمد مجدي بنات، إسماعيل محمد بنات، عمار مجدي بنات)، والضغط المستمر على العائلة وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازل العائلة خلال 11 يوماً، وتخريب الممتلكات خلال الليل، واستمرار اعتقال ابن العائلة عرفات مجدي بنات دون وجه حق ودون أدلة ودون تهمة حقيقية، مع العلم أنه تمّ توفير اثنين من الشهود لتأكيد براءته، إلا أنهم استمروا باحتجازهم وفق البيان.

في المقابل، أكدت العائلة أن "من بين تلك التصرفات للسلطة التطاول على حسين بنات في أثناء الإدلاء بشهادته وتهديده داخل قاعة المحكمة من قبل محامي الطرف الآخر، ووصفه بشاهد الزور، واستخدام الألفاظ النابية معه والخارجة عن أخلاق ومبادئ الشعب الفلسطيني، وقيام محامي المجرمين في قضية اغتيال المناضل الشهيد نزار بنات بالتهجم على المحامي غاندي أمين يدل على أنه ليس لديه أي دليل يدفع به للمحكمة للدفاع عن المتهمين، لأن الجريمة واضحة وموثقة ومصورة، وليس لديه إلا التصرفات الصبيانية التي قام بها أمام المحكمة دون أدنى تدخل من قبل المحكمة لحماية نظامها وعدالتها المفترضة"، كما جاء بالبيان. 

المساهمون