سياسيون عراقيون يستبعدون إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها: ضرب من الخيال

21 نوفمبر 2020
الصورة
يأتي التشكيك بسبب الأزمة المالية وتحديات أمنية مختلفة (فرانس برس)
+ الخط -

رغم صدور ثلاثة تأكيدات خلال أقل من شهر واحد عن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر في السادس من حزيران 2021 المقبل، إلا أن نوابا في البرلمان وسياسيين ما زالوا يشككون بقدرة الحكومة على إجراء الانتخابات، بل ويعتبرونها حاليا ضربا من الخيال بسبب الأزمة المالية وتحديات أمنية مختلفة تخل بنزاهتها.

واليوم السبت، اعتبر عضو اللجنة المالية في البرلمان، عبد الهادي السعداوي أن الأزمة المالية التي تضرب البلاد قد تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا في إيجاز صحافي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية بأن الحكومة لم تضع تخصيصات مالية كافية لمفوضية الانتخابات لتأمين متطلبات عملها.

وأكد السعداوي أن إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنته الحكومة "ضرب من الخيال، لأن جميع المتطلبات الفنية واللوجستيـة غير متوفرة حاليا"، وفقا لتعبيره.

كما اعتبر أن العامل المالي هو المعرقل الرئيس الحالي للانتخابات، إذ إن المبلغ الذي طلبته مفوضية الانتخابات لإجراء العملية الانتخابية هو 350 مليار دينار (ما يعادل 280 مليون دولار)، لكن الجدول المرفق بقانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان أخيرا تضمن فقط مبلغ 60 مليار دينار لبرنامج الانتخابات.

عضو سابق بمفوضية الانتخابات العراقية أكد لـ "العربي الجديد" أن إجراء الانتخابات يرتبط بشكل وثيق بالتخصيص المالي، مبينا أن أي انتخابات تتطلب 3 أمور رئيسية هي قانون الانتخابات، والإجراءات الفنية، والتخصيصات المالية.

ولفت إلى أن الحكومة سبق أن وعدت بتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية بما فيها التخصيص المالي، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بأن تكون حريصة على الإيفاء بوعودها في حال أرادت ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد عضو البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون" صادق مدلول السلطاني أن الانتخابات المبكرة يمكن أن تجري في موعدها في حال نجحت مفوضية الانتخابات والحكومة بإكمال كافة الاستعدادات لها، مستدركا "لكنها ستؤجل بكل تأكيد في حال عدم إكمال تلك الاستعدادات، حيث لا يمكن إجراء انتخابات منقوصة، وموعد الانتخابات قابل للتأجيل بطبيعة الحال". 

وأوضح السلطاني أن قانون الانتخابات قد يخضع للتعديل في وقت لاحق، لأن بعض الكتل السياسية تعمل من أجل تعديله، مبينا في حديث لوسائل إعلام محلية أن ذلك قد يساهم أيضا في تعديل موعد الانتخابات، بسبب التغييرات التي ستطرأ على إجراءات مفوضية الانتخابات بشكل يتناسب مع تعديل قانون الانتخابات في حال تم التعديل فعلا. 

ولفت إلى عدم وجود إعلان رسمي لتأجيل الانتخابات من يونيو/ حزيران 2021، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، مؤكدا أن الحديث عن ذلك يندرج ضمن الآراء السياسية.

وألمح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي إلى وجود احتمال لتأجيل الانتخابات في حال وجود ظروف طارئة، قائلا الأربعاء الماضي إن الانتخابات ستجري في موعدها، لكن في حال وجود ظروف طارئة أو مشكلة جدية أو كبيرة فإن التأجيل يكون ممكنا. 

ولفت الهنداوي إلى نية الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات إلى البرلمان، مبينا أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، التزام حكومته إجراء الانتخابات المبكرة منتصف عام 2021، مبينا أن الانتخابات هي مهمة حكومته، ومطلب للحراك الاحتجاجي.

المساهمون