الرئيس التونسي يعين بلعيد لرئاسة "هيئة الجمهورية الجديدة" ويستبعد الأحزاب

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، تكليف العميد صادق بلعيد بمهمة "الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وصدرت بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية تفاصيل هذه اللجنة ومكوناتها، وهي تستبعد في عناوينها الكبرى الأحزاب السياسية.

ويشمل القرار تكوين ثلاث لجان، هي لجنة الحوار الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشؤون القانونية.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وأورد نص القرار "تحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية".

وأضاف البيان: "يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

وتتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، لجنة الشؤون الاقتصادية واللجنة الاستشارية القانونية والاجتماعية.

وتتولى "لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين، التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مجلس الوزراء يبحث إحداث "الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة"

وتتكون لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من "ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة، وسيكون آليا، إبراهيم بودربالة، أحد أشد المدافعين عن خيارات الرئيس سعيد. 

وتتكون اللجنة الاستشارية القانونية بحسب نص القرار من "عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، ويتم تعيينهم بأمر رئاسي".

تتهم المعارضة بلعيد بمساهمته في فترات الحكم المتعاقبة بالوقوف إلى جانب السلطة والمساهمة بخبرته القانونية في استدامة الحكم

ويتولى هذه اللجنة "إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

و"تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها".

ويستنتج من خلال هذه التفاصيل أن الأحزاب السياسية قد تم استبعادها، باستثناء إشارة غير مباشرة في أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن "تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق".

يبلغ بلعيد من العمر 83 عاما، جامعي متقاعد من تدريس القانون بكليات القانون التونسية، شغل خطة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية بالعاصمة بين سنوات 1971 و1977 زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 

وبلعيد، الذي سيرأس الهيئة، مخضرم شهد حقبات سياسية مختلفة، مع الجمهورية الأولى زمن نظام بورقيبة ثم زمن نظام بن علي، وبعد الثورة خلال الفترة التأسيسية لبناء الجمهورية الثانية، واليوم يرأس لجنة بناء الجمهورية الثالثة، أو الجمهورية الجديدة.  ويظهر اسمه باستمرار في وسائل الإعلام في تونس عند كل جدل دستوري أبرزها حضوره عشية هروب زين العابدين بن علي لتأويل الفصل الدستوري الذي يمكّن من تسليم مهمات رئيس الجمهورية.

وتتهم المعارضة بلعيد بمساهمته في فترات الحكم المتعاقبة بالوقوف إلى جانب السلطة والمساهمة بخبرته القانونية في استدامة الحكم، حتى وإن كان النظام غير ديمقراطي. وفي السياق، قال القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، على حسابه في "فيسبوك"، إن "بلعيد لديه خبرة طويلة في صياغة الدساتير على المقاس".

وعلق القيادي بحركة الشعب سالم لبيض على صفحته في "فيسبوك"، "من المفارقات أن العميد المخضرم المتقاعد الصادق بلعيد الذي ناصف العقد التاسع من عمره، المعيّن من الرئيس قيّس سعيد منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، عرض نفسه سنة 2011 على الشعب التونسي، وترأّس قائمة الوفاء في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لكنه فشل في نيل ثقته، وسقطت قائمته التي لم تحصل إلا على 4391 صوتا". 

وفي المقابل، قالت المستشارة السابقة بالرئاسة رشيدة النيفر "صادق بلعيد الذي أعرفه هو من أفضل أساتذة القانون العام على الإطلاق، ومن أشد العمداء الذين تعاقبوا على الكلية دفاعا عن الديمقراطية، إلى حد أنه سمح لنا في 1973 بأن نعقد جلسة عامة والبوليس يحاصر الكلية لكي نتشاور حول مواصلة الإضراب العام وفعلا قررنا مواصلة الإضراب" .

ودوّن القاضي حمادي رحماني، على صفحته في "فيسبوك"، قائلا "تكليف من لا يملك (سعيد) لمن لا يستحق (بلعيد)!".