سعيّد: هناك من يحاول التشويش على استفتاء الدستور التونسي
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافاً لم يسمّها بالتشويش على استفتاء الدستور التونسي، مشككاً بـ"مشروعيتها" في ظل "خوفها" من إرادة الشعب، كما قال.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، اليوم الجمعة، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والمدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذاكر البكوش.
وتطرّق اللقاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية، إلى "مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 يوليو/تموز".
وشدّد سعيّد على أنّ "كل طرف سيتحمل المسؤولية أمام القانون"، وأشار إلى أنّ هذا "التشويش هو الأول من نوعه ليس بالبريء إطلاقاً في هذه المرحلة التي تعيشها تونس".
واتهم سعيّد هذه الأطراف بتوزيع الأموال في الأحياء لتعطيل الاستفتاء، وأنها لجأت الآن إلى الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الاصطناعية، "حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته لأنهم يهابون إرادته".
وتساءل سعيّد: "لماذا يخافون إرادة الشعب لو كانت لديهم مشروعية كما يدعون ويزعمون؟''.
وأضاف: ''ليكونوا على علم أنّ الشعب التونسي على علم بما يدبرون، وأنّ مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء".
ودعا سعيّد إلى توفير كل الظروف حتى ينجح الاستفتاء يوم 25 يوليو "ويخرج صوت الشعب مزلزلاً"، على حد تعبيره.
يُذكر أنّ سعيّد دعا التونسيين للتصويت، الإثنين المقبل، على مشروع الدستور الجديد، الذي كشف عنه في 30 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يدخل عليه تعديلات خلال الحملة ويكشف عن تصويب نحو 64 خطأ في نسخة معدلة نشرها يوم 8 يوليو، في خطوة وصفها معارضوه بالمخالفة للقانون وللأعراف الانتخابية.
ودعت غالبية مكونات الطيف الحزبي والسياسي والمدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرة كامل المسار السياسي الذي أطلقه سعيّد منذ 25 يوليو 2021 "انقلاباً على الدستور وتفرداً بالسلطات ومحاولة لفرض نظام رئاسوي تسلطي"، بحسب تعبيرها.
وتشمل أجندة سعيّد السياسية، بعد الاستفتاء الشعبي على دستور الجمهورية الجديدة المقرر ليوم الإثنين 25 يوليو، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليجسد النظام السياسي الجديد الذي نصّ عليه في وثيقة الدستور الجديد.
