سجون الاحتلال تفيض بالأسرى الفلسطينيين وتعيق اعتقالات جديدة

أرجع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً، في خطوة مفاجئة ليل الخميس الجمعة، إلى اكتظاظ سجون الاحتلال بالأسرى وعدم وجود أماكن لمعتقلين جدد.

وأطلق "الشاباك" وجيش الاحتلال سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجن "عوفر" على نحو مفاجئ، وبدون بلاغ مسبق، "في أعقاب تقييم للوضع من قبل مختلف الجهات الأمنية"، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عنهما.

وفسّر البيان هذه الخطوة "بعدم وجود أماكن داخل السجون"، وأن المعتقلين المفرج عنهم كانوا سينهون فترة اعتقالهم في الشهر المقبل، وبالتالي تتيح هذه الخطوة "توفير أماكن لمعتقلين يشكّلون تهديداً أكبر".

الآن|| جيش الاحتلال يفرج عن 40 أسيرًا من معتقل "عوفر" غرب مدينة رام الله. pic.twitter.com/pSxPTpvWa3

— ق.ض 𓂆 (@jalestinian) February 29, 2024

وعقّب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مكذّباً رواية "الشاباك" والجيش، واعتبر في بيان صادر عن مكتبه أنه "لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين أفرج عنهم الليلة الماضية، بسبب ضيق المساحة في السجون، بل بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الشاباك عشية شهر رمضان. وليس لدى سلطة السجون أي اعتبارات في الموضوع".

وأضاف بن غفير: "من المثير للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان (في إشارة إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين في مستوطنة عيلي أمس الخميس)، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم واحد من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية".

في غضون ذلك، نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، ردّ مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمّهم، على أقوال بن غفير.

أخبار

التحديثات الحية

وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان

وشدد المسؤولون على أنّ "الشاباك" والجيش "اضطرا في الأسبوع الأخير إلى إلغاء اعتقالات (لفلسطينيين) خططا لها عشية رمضان، ثم تراجعا عن ذلك، بسبب عدم توفّر أماكن لاعتقالهم واحتجازهم فيها على خلفية الحرب".

وأوضحت مصادر القناة أن "الأسرى الذين تم تحريرهم هم أسرى إداريون ولم يكن هناك نية لتمديد اعتقالهم مجدداً وإنما إطلاق سراحهم خلال الشهر القريب".

وعارضت المصادر ما نشره وزير الأمن القومي، مؤكدة أن لا علاقة لإطلاق سراح المعتقلين بشهر رمضان، "وقد تم توضيح هذا الأمر خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)".

وذكرت المصادر أن "الشاباك والجيش حذّرا منذ فترة من عدم وجود أماكن في السجون الإسرائيلية وتأثير ذلك على تنفيذ اعتقالات وإحباط عمليات (ضد أهداف إسرائيلية). كما طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وزارة الأمن القومي بالعمل على توفير حلول".

ويُحتجز المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، فيما تُعرّف الإجراءات ضدهم على أنها اعتقالات وقائية لمنعهم من الإقدام على فعل معيّن، تحت ذريعة وجود معلومات استخباراتية، لا يكشف عنها لهم أو للمحامين الذين يمثلونهم، ولا توجد إجراءات لتقديم أدلة في قضايهم في المحاكم، كما لا يتم إطلاع المحامين على الأدلة باستثناء حصولهم على ملخّص  يقتصر على عدة جمل يستعرض الشبهات التي تنسبها أجهزة الاحتلال للمعتقلين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تقرير حقوقي إسرائيلي: انتهاك ممنهج لحقوق الأسرى الفلسطينيين

وفي وقت سابق من فبراير/ شباط المنصرم، نشر مكتب النيابة العامة الإسرائيلية تقريراً عن الأوضاع في زنازين السجون الإسرائيلية بعد الحرب.

وأشار التقرير إلى وجود أزمة غير مسبوقة في السجون، حيث يتم حشر المعتقلين والسجناء، الجنائيين والأمنيين، بكثافة كبيرة وظروف وأماكن معيشة لا تصلح للبشر وتنتهك حقوق المعتقلين والأسرى.

وشنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن اعتقال الآلاف، ما رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال حالياً إلى قرابة 9 آلاف أسير.

ويستند التقرير إلى زيارات قام بها محامون إلى مرافق السجون خلال ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأشار إلى سوء الظروف الصحية، وانعدام النظافة، ووجود آفات ونقص أمور أساسية.

وجاء في التقرير: "نعتقد أنه من غير الممكن القبول بواقع احتجاز آلاف المعتقلين والسجناء في أماكن معيشية غير إنسانية لفترة زمنية آخذة بالازدياد باستمرار، خاصة أن العديد من الأسرى والمعتقلين هم من بين السكان المتضررين من الحرب".