رفض حزبي واسع لحل البرلمان التونسي: سعيد يواصل تفرده بالسلطات
رفض حزبي واسع لحل البرلمان التونسي: سعيد يواصل تفرده بالسلطات
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان برفض حزبي واسع لمخالفته الدستور، ولتماديه بالانفراد بالسلطات، دون أفق واضح لإجراء انتخابات مبكرة تنهي حالة الاستثناء التي تتواصل منذ 8 أشهر.
وصدر صباح اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية، الأمر الرئاسي المتعلق بحل البرلمان التونسي، دون أي إشارة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتفادي الفراغ التشريعي والمؤسسي في البلاد.
"النهضة" تعبر عن رفضها لقرار حلّ البرلمان
عقد المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" اجتماعاً طارئاً برئاسة زعيم الحركة راشد الغنوشي، ونظر في المستجدّات الوطنية بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ مجلس نواب الشعب.
وعبرت "النهضة" عن "رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي يمثّل إمعاناً في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".
واعتبرت أنّ "جلسة مجلس نواب الشعب، المنعقدة أمس الأربعاء، والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية"، مشيدة بـ"الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".
وقال بيان "النهضة" إن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعاً للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها". ودعت "النهضة" إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".
"مواطنون ضد الانقلاب" يدعو البرلمان إلى التمسك بشرعيته
من جهته، دعا حراك "مواطنون ضد الانقلاب" البرلمان التونسي إلى التمسك بشرعيته ومواصلة عقد جلساته والمصادقة على النصوص والقوانين الكفيلة بإنهاء حالة الفوضى والاستثناء.
وأكد، في بيان، اليوم الخميس، "تثمينه لاستعادة السلطة التشريعية أدوارها في الدفاع عن الدستور وقيم الجمهورية والفصل بين السلطات" إثر جلسة 30 مارس/آذار وتصويته على قانون إلغاء العمل بالمراسيم ووقف حالة الاستثناء.
واعتبر الحراك أنّ "قرار حل البرلمان بناءً على الفصل 72 من الدستور يمثل تحريفاً جديداً وتأويلاً تعسفياً لفصل دستوري واضح وإمعاناً في الانقلاب على الثورة والديمقراطية استناداً إلى شعبية ثبت زيفها".
وأوضح أنّ "القرارات الصادرة عن القائم بأعمال رئاسة الجمهورية بالمضي قدماً في انقلابه الشعبوي هي ما يهدد فعلياً وحدة التونسيين ومؤسسات دولتهم وكل مقومات العدالة والكرامة الإنسانية التي ضمنها لهم الدستور".
سياسيون تونسيون: حل البرلمان هو تمادٍ في سياسة الانفراد بالسلطات
وعبر ممثلو غالبية الأحزاب السياسية والنشطاء، الذين تواصل معهم "العربي الجديد"، عن رفضهم حل البرلمان، واعتبروه "تماديا في سياسة الانفراد بكل السلطات، دون أي أفق تشاركي لاستئناف المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة" تطوي صفحة الوضع الاستثنائي المفروض منذ 25 يوليو/تموز 2021.
وقال القيادي وعضو مجلس شورى "النهضة" النائب محسن السوداني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ما أقدم عليه الرئيس من حلّ البرلمان يبين الاضطراب السياسي والارتباك الذي يعيشه الانقلاب. فبعدما أعلمنا أمس الأول بأنه لا يستطيع أن يحلّ البرلمان، لأن الدستور لا يسمح له بذلك، ها هو يعود بعد يوم واحد ليفعل العكس.. هذا الأداء يثبت التذبذب والارتباك".
وأضاف: "من الغريب... أن الرئيس يتهم نوابًا شرعيين بالانقلاب، والحال أنه هو من انتهك الدستور الذي ينص صراحة، في الفصل الذي اعتمده، على أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم.. هذا القرار هروب إلى الأمام وسيزيد في تعميق الأزمة".
وبرأي السوداني، فإن "الرئيس قيس سعيد لديه هاجس تنازع الشرعيات وانقسام الدولة، والحال أنه هو من اعتدى على الشرعية وانقلب على الدستور. على أن انعقاد البرلمان لا يعني تجريد الرئيس من شرعيته أو تقسيم الدولة، وما قام به البرلمان هو وفاء تام لما ينص عليه الدستور من ضرورة بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم".
وأوضح أن "الانقلاب الآن يعيش في عزلة على أكثر من مستوى: أولا، الشعب الذي يتحدث باسمه انفض من حوله، والرئيس غير قادر على تعبئة الشارع ولو بعدد ضئيل من الأنصار مقارنة بما تقوم به المعارضة من تعبئة كبيرة واحتجاج وتحشيد ضخم. وثانيا، أكثر من نصف عدد البرلمانيين، بمن فيهم الذين ساندوه في الفترة الأولى، هم الآن ضد سياسته، ويعلنون صراحة أنه انقلاب وحكم فردي".
وتابع عضو مجلس شورى "النهضة" أن "جلّ الفاعلين من الأطراف السياسية في البلاد يعارضونه. كما أن المنظمات الوطنية، يتقدمها اتحاد الشغل، في علاقة توتر معه على خلفية الإصلاحات والبرامج التي يناقشها مع الجهات المالية الدولية، وعدم وضوح الرؤية في علاقة بما تعتزم الحكومة القيام به، كل هذه المعطيات تمثل مؤشرات دالّة على مزيد التأزم والعزلة".
السوداني: الرئيس لديه هاجس تنازع الشرعيات وانقسام الدولة في حين أنه هو من اعتدى على الشرعية وانقلب على الدستور ومناخات الانتخابات وشروطها غير متوفرة الآن
وقال السوداني: "لا أعتقد أن الرئيس سيذهب إلى انتخابات عامة في غضون تسعين يومًا كما ينص الدستور على ذلك. لأنه لا يتعاطى مع أحد، ولا يستمع لأي نصيحة، ولا يشارك أحدًا. كما أن الانتخابات ليست إجراء تقنيا حتى تُجرى بمجرد قرار أو إعلان، وإنما هي مناخات سليمة واستعدادات وتفاهمات وترتيبات وأعمال تمهيدية لتنقية الأجواء وتهيئتها حتى يستعيد الشعب الثقة، ويُعاد بناء الشرعية من جديد على قاعدة سليمة، وهذه الشروط غير متوفرة الآن".
واعتبر المتحدث باسم حزب "حراك تونس الإرادة" عمر السيفاوي أن "الحراك طالب منذ البداية باحترام المسار الدستوري لحلّ البرلمان، وحالات حله محددة بالدستور ومرتبطة بمسار تشكيل الحكومة وعدم نيلها الثقة، فلا يمكن للرئيس من تلقاء نفسه أن يحله، وهذه الشروط غير متوفرة، بما يجعل ما قام به سعيد مخالفا للدستور".
وأضاف أن "اعتماد سعيد على البند 72 يتضمن مسائل ومبادئ أخلاقية ورمزية بالأساس، تقوم على أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاحترام الدستور، وليس العكس بأن رئيس الجمهورية هو الدولة، وأن الدولة بكل مؤسساتها هي الرئيس، كما خالف هذا الفصل الذي يتحدث عن ضمان احترام الدستور".
وبين أن "ما أقدم عليه بالأمس (سعيد) هو ردة فعل على اجتماع نواب الشعب، ثم اتهام النواب بتكوين وفاق إجرامي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد سقوط وديكتاتورية أكثر من اتهام نواب منتخبين اجتمعوا افتراضيا بتكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة".
وشدد على أنه "لا خيارات أمام سعيد سوى الذهاب إلى انتخابات والالتزام بالدستور لحلحلة الأزمة، ويجب أن يدعو اليوم قبل الغد في أجل 45 إلى 90 يوما كما ينص الدستور"، مشددا على أنه بخطوة الأمس "أسقط خريطة الطريق تماما بعد فشل الاستشارة، وأثبت أنها غير قابلة للتطبيق".
السيفاوي: البند 72 الذي اعتمد عليه سعيد يتضمن مسائل ومبادئ أخلاقية ورمزية تقوم على أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاحترام الدستور وليس على أن رئيس الجمهورية هو الدولة وأن الدولة بكل مؤسساتها هي الرئيس
وبين القيادي والنائب عن حزب "ائتلاف الكرامة" زياد الهاشمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ما أقدم عليه سعيد تماد صارخ في الدوس على الدستور ومخالفته"، وأنه "لم يبق خرق جسيم إلا وذهب إليه".
وتابع الهاشمي أن "سعيد ضحك على ذقون التونسيين بإيهامهم باحترامه للدستور، فمرة يلغي الدستور، ومرة يستنجد به حسب هواه وعلى مقاس ما يشتهيه".
وبين أن "البرلمان نجح أمس في إعادة سعيد إلى مربع الدستور الذي علقه بالأمر 117 بإجباره على الاستنجاد بالفصل 72 الذي يفرض عليه احترام الدستور لا العكس"، وأن "ما لا يجرؤ على مصارحة الشعب به أن روح الدستور الذي يحمي تماسك المؤسسات والفصل بين السلطات يفرض إجراء انتخابات مبكرة في 3 أشهر على أقصى حد، كما يفرض بقاء البرلمان المتخلي في حالة انعقاد حتى تسليم السلطات للبرلمان المنتخب في إطار استمرار الدولة واحترام المؤسسات".
وبين الهاشمي أنه "لا أفق لسعيد ولا أمل في انتخابات قريبة، بل إنه يقود البلاد نحو السقوط والانهيار بسبب خلطه بين الدولة والرئيس، واختزاله كل السلطات في شخصه".
الهاشمي: ما لا يجرؤ سعيد على مصارحة الشعب به أن روح الدستور الذي يحمي تماسك المؤسسات والفصل بين السلطات يفرض إجراء انتخابات مبكرة في 3 أشهر على أقصى حد
وقال القيادي في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد الغيلوفي، في تعليق لـ"العربي الجديد"، إن "قيس سعيد كان في حفرة فقفز نحو بئر، فبعدما صرح بعدم إمكانية حل البرلمان ناقضه من الغد، كما أنه بعدما علق الدستور استنجد به، ما يؤكد أن الرجل واقع في فوضى قانونية ودستورية، وفوضى ذهنية"، و"الرجل خارق للدستور متماد في ذلك إلى أبعد الحدود".
وشدد على أن ما أقدم عليه سعيد "سيعمق الأزمة والانقسام، ويدفع نحو استقطاب ثنائي حاد بين المدافعين عن الديمقراطية وبين المساندين للانقلاب"، مشيرا إلى أن الرئيس "يتحمل وضع الانقسام والفتنة وحالة الاحتراب التي يدفع إليها".
وتابع الغيلوفي أنه "سيدخل في حالة عزلة أوسع بسبب تعنته وحله البرلمان، في وقت لن يقبل فيه أي طرف دولي ضرب المؤسسات المنتخبة، فهو يصم أذنيه عن الاستماع للنصائح والدعوات والتحذيرات من الداخل والخارج".
وقال: "أشك كثيرا في وجود انتخابات أصلا، لا في 3 أشهر كما يتحدث، ولا في 17 ديسمبر (كانون الأول) كما أعلن"، مستدركا بأن "سعيد يريد أن يحكم من تلقاء نفسه، وأن تكون البلاد تحت رحمته، وكل المؤسسات بقبضته، وهذا غير ممكن في أجواء ديمقراطية".
واستنكر القيادي في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" هذا "المنحى الذي يجد هوى عند بعض الأحزاب، التي لا وجود ميدانيا لها ولا وزنا انتخابيا، فرحوا بالأمس بالغلق النهائي للبرلمان".
الغيلوفي: ما أقدم عليه سعيد سيعمق الأزمة والانقسام ويدفع نحو استقطاب ثنائي حاد بين المدافعين عن الديمقراطية وبين المساندين للانقلاب وهو يتحمل وضع الانقسام والفتنة وحالة الاحتراب التي يدفع إليها
وفي بيان إلى التونسيين، اعتبر الرئيس الأسبق منصف المرزوقي أن "لا شيء سيتغير بحلّ البرلمان، باستثناء سقوط آخر ورقة توت عن الانقلاب".
وأضاف في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "على الأقل انتهينا من الأكاذيب والتناقضات المضحكة والهذيان المتواصل حول احترام الدستور، والدستور الذي لم يعد صالحا والفصل 80 والفصل 72 والفصل مليون وثمانمائة ألف".
وقال المرزوقي: "ها قد أصبح (الملك) عاريا تماما، مما يضع كل التونسيين والتونسيات أمام مسؤولياتهم وقد ابتلاهم الله بجانب فيروس كورونا بفيروس لا يقل خطرا اسمه قيس سعيد"، بحسب تعبيره.
وشدد المرزوقي على أن "مسؤولية القوات العسكرية والأمنية اليوم أن تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن... أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل، ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية، واستحوذ على كل السلطات له ولعائلته وأصحابه، وفاقم برفع مستوى الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار في أزمة اقتصادية تهدد التونسيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر بالجوع، ناهيك عما ألحقه من ضرر فادح بصورة شعبنا وإخراجنا من نادي الدول الديمقراطية المتقدمة".
وأكّد حزب "التيار الديمقراطي" رفضه لحل مجلس نواب الشعب، واعتبر أن قرار سعيّد يعدّ "خرقا" آخر للدستور، وتأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لقيس سعيد ولـ"نزعته نحو الاستبداد".
وجدد الحزب، في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي، رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة، معربا عن تضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وأكد البيان دعم الحزب لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه، كما جدد "التيار الديمقراطي" دعمه لحوار "وطني هادئ وعقلاني حول خريطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته".
وعبر "الحزب الجمهوري" عن "قلقه ورفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي، ويدعو إلى عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد".
واعتبر أن "هذا القرار أتى ضمن سلسلة القرارات اللادستورية وخطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".
واعتبر "حزب العمال"، في بيان، أن "الخطوة التي قام بها البرلمان المجمدة أعماله وردة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة في بلادنا".
وقال الحزب إن "تونس عاشت صراع (الصلاحيات) بين مختلف أقطاب السلطة منذ انتخابات 2019 على حساب التفكير في مصالح الوطن والشعب وحل مشاكلهما، وهو ما أدّى إلى انقلاب 25 يوليو 2021، حيث استفرد بالسلطة أحد أطراف هذا الصراع"، وفق نص البيان.
في المقابل، وصف أمين "حركة الشعب" (المساند للرئيس سعيد) زهير المغزاوي قرار رئيس الجمهورية بحلّ مجلس نواب الشعب بـ"القرار السليم"، معتبرا أنّه "جاء متأخرا"، مبينا أنه "كان مطلبا شعبيا ومطلب الأحزاب والمنظمات الوطنية".
وأضاف المغزاوي، في تصريحات صحافية: "نعتبر أنّ قرار رئيس الجمهورية سليم في اتجاه تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة حتى نعود للشرعية في أسرع وقت ممكن، وعلى رئيس الجمهورية الخروج للتونسيين لتقديم خريطة الطريق والخطة التي سيطبقها، ويوم أمس كان هناك لبس كبير"، متسائلا: "هل سيتم تنظيم انتخابات بعد حل البرلمان بـ3 أشهر أم أنه سيتم اتباع الروزنامة التي كان قد أعلن عنها الرئيس في السابق؟ هذا يتطلب توضيحا".
اتحاد الشغل التونسي: حل البرلمان "فرصة لتصحيح المسار"
في المقابل، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً، ظهر الخميس، قال فيه إنّ حل البرلمان "كان قراراً متأخراً مستنداً إلى الفصل 72 وجاء ردة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوامة صراع الشرعيات".
واعتبر أنّ "حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس".
ورأى البيان أنه "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية"، وأكد رفضه "لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".
التحقيق مع 30 نائباً أمام "فرقة مكافحة الإجرام"
من جهتها، كشفت النائبة عن حزب "النهضة"، والمحامية لطيفة الحباشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن توجيه استدعاءات لنحو 30 نائباً من أعضاء مجلس الشعب الذين شاركوا في جلسة الأمس، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإجرام والبحث في قضايا الإرهاب بالعاصمة" مشيرة إلى أن "التحقيقات قد تشمل الـ121 نائبا المشاركين بالأمس".
وأضافت الحباشي لـ"العربي الجديد" أنه تم توجيه "الدعوات لكل من النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي ورئيسة كتلة النهضة عماد الخميري والصافي سعيد ووليد جلاد وآخرين...".
وقالت يمكن أن "أكون مشمولة بالتحقيق، وأن يبلغني الاستدعاء بعد أيام إثر استيفاء الإجراءات باعتباري محامية، والمحامون يخضعون للتحقيق مباشرة من قاضي التحقيق بعد إعلام رئيس فرع المحامين بتونس".
وقالت إنه تم "تشكيل هيئة دفاع عن نواب الشعب منذ الأمس من قبل مجموعة محامين مقتنعين ومؤمنين بضرورة احترام الدستور، وأن ما حدث انقلاب على أحكامه وضرب للفصل بين السلطات وتدخل في عمل القضاء ومس من استقلاليته".
وبينت المتحدثة أننا "بلغنا وضعا خطيرا بتفرد سعيد بالسلطات وتحكمه في القضاء وتوجيهه تهما مباشرة على الهواء وإعلانه تكليفه وزيرة العدل بملاحقة النواب بتهم كيّفها بمفرده" مشيرة إلى أن "هذا يفسر حله للمجلس الأعلى للقضاء ووضعه يده على السلطة القضائية وتخويفه للقضاة منا يتهدد مسارهم المهني".
وأضافت أن "الإجراء التتبعي ضد النواب يؤكد تواصل الخروج عن القانون والدستور الذي كرسه سعيد منذ 25 يوليو المنصرم بانقلابه على الدستور وتفرده بالسلطات".
وكلف سعيد بالأمس وزيرة العدل ليلى جفّال، بملاحقة النواب باعتبارها رئيسة النيابة العمومية بحسب القوانين التونسية.
وطلبت جفال من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الإذن لوكيل الجمهورية (النيابة العامة) بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان من أجل "جرائم تكوين وفاق إجرامي" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل "23" من الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب بالأمس والتي تم خلالها التصويت على قانون يقضي بإلغاء الإجراءات الاستثنائية وكل المراسيم الصادرة منذ 25 يوليو/تموز.
