رسالة من "طالبان" إلى مجلس الشيوخ الأميركي: لتطبيق اتفاق الدوحة
وجّه وزير خارجية حكومة "طالبان"، الملا أمير خان متقي، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، دعا فيها إلى تحسن العلاقات الثنائية، واستمرار المساعدات للشعب الأفغاني، مع قدوم موسم البرد القارس، إضافة إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية.
وقال متقي في رسالته: "لا شك في أن الحرب التي استمرّت 20 عاماً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2001، قد ألقت بظلالها على العلاقات الأميركية الأفغانية، لكن لحسن الحظ، ضُمِنَت نهاية هذه الحرب الطويلة من خلال اتفاقية الدوحة، التي تنصّ على علاقات إيجابية بين البلدين في المستقبل، لذا نعتقد أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة والتزامها يمكن أن يفتح صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية بين الدولتين والشعبين بما يخدم مصلحة البلدين".
وفي جزء من الرسالة، قال متقي: "كما تعلمون، إن قوات "طالبان" دخلت إلى كابول بعد الهروب غير المسؤول لرئيس الإدارة السابق، وبناءً على طلب الأهالي، خصوصاً مواطني كابول، ومن أجل تلافي الفراغ والفوضى في السلطة، ومن ذلك الحين تولت شؤون البلاد وهكذا، كدولة مستقلة تعمل من أجل رفاهية الشعب، مشدداً على أن حكومة "طالبان" تحرص على إقامة علاقات إيجابية مع جميع دول العالم، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة.
وحول حكومة "طالبان"، قالت الرسالة إنه "بعد أكثر من 40 عاماً من الحرب، أصبحت لأفغانستان حكومة واحدة مسؤولة وخالية من الفساد. لقد اتُّخِذَت خطوات عملية من أجل الحكم الرشيد والأمن والشفافية، وقُضيَ على الفساد والاختلاس، لقد أُحِلّ الأمن، ولا يوجد أي تهديد من أراضي أفغانستان للمنطقة والعالم، وهو ما يمهد الأرضية المناسبة للتعاون الإيجابي. من هنا، يمكن الولايات المتحدة أيضاً الاستثمار في الصناعة والزراعة والتعدين في أفغانستان".
وطلبت الرسالة رفع التجميد عن الأصول الأفغانية، قائلة إنه بشكل مفاجئ، بعد سيطرة "طالبان" على كابول، أعلنت واشنطن تجميد الأصول الأفغانية، وهذا كان مخالفاً لتوقعاتنا واتفاق الدوحة، مشيرة إلى أن "الشعب الأفغاني له حق العيش بعد عقود من الحرب، وإن القضية الأساسية لشعبنا هي الأمن المالي، لذا نطلب من الولايات المتحدة رفع التجميد عن أصولنا".
وتابعت: "بموجب اتفاقية الدوحة، لم نكن في حالة حرب، ولم نعد أعداءً عسكريين لبعضنا البعض، لنتفق أن كلا الجانبين لديهما فرصة جيدة لإقامة علاقة إيجابية في المستقبل والتعلم من الماضي المر. وفي حين أن لدينا فرصة جيدة لعقد علاقة إيجابية، فإن استخدام خيار العقوبات والضغط لا يمكن أن يساعد في تحسين علاقتنا".
وأضافت الرسالة أن "طالبان" تفهم مخاوف المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ويحتاج كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات إيجابية لبناء الثقة، مؤكدة أن "طالبان" تعتقد أن تجميد أموال أفغانستان لا يحل المشكلة، كذلك فإنه ليس مطلب الشعب الأميركي، "لذا يجب على حكومتكم الإفراج عن تلك الأموال".
وتابعت: "نحن قلقون من أنه إذا استمر الوضع الحالي على هذا النحو، فإن أفغانستان حكومةً وشعباً ستواجه صعوبات، لكنها ستؤدي أيضاً إلى انتشار الهجرة على نطاق واسع في المنطقة والعالم. وسيخلق مشاكل بشرية واقتصادية للعالم، كذلك فإن تجميد الأموال والعقوبات الاقتصادية يؤدي إلى الإضرار بالصحة والتعليم وأنظمة الخدمة المدنية الأخرى في أفغانستان التي تفيد عامة الناس".
وخلصت الرسالة إلى أنه مع بداية البرد القارس في أفغانستان، تعاني البلاد أيضاً من آثار موجة كورونا والجفاف والحرب والفقر، "من هنا تتوقع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى أنه إذا استمرّ هذا الوضع، فإن الشعب الأفغاني سيواجه صعوبات في الشتاء المقبل، فيما لا يوجد أي مبرر سياسي للاستمرار في العقوبات والتجميد، من هنا على أعضاء مجلس الشيوخ أن يعيدوا النظر في قضية تجميد الأصول الأفغانية".
