رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى تكثيف الجهود لحسم ملف الموازنة المالية

دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رئاسة البرلمان والقوى السياسية، إلى تكثيف جهودهم لحسم ملف الموازنة المالية للعام الحالي 2023، والتصويت عليها، مؤكدا استعداده للحضور إلى المجلس والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات بخصوصها.

وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة وتداعيات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أحال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، فيما وجّه بالإسراع في دراستها ومناقشتها، لإدراجها في جدول الأعمال في أقرب جلسة، فيما أعلنت اللجنة المالية البرلمانية تسلّمها القانون.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، فإنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها في ممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس الوزراء العراقي يقرّ أعلى موازنة مالية في تاريخ البلاد

وأضاف: "مجلس النواب على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد استراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النواب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم لحسمها، لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين"، مؤكدا أن "الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات".

وأكد أن الحكومة لن تستطيع مواصلة خططها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة، مشيرا إلى أنه "لا يخفى على ممثلي الشعب أن هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية ما زالت تتوقف على الموازنة، منها استكمال مشاريع الكهرباء، ومعالجات شحّ المياه، وإعادة المفسوخة عقودهم، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال المشاريع التنموية الجديدة، وغير ذلك من الخطوات المهمة التي ستحقق نقلة اقتصادية نوعية ملموسة".

وتابع: "الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم"، مؤكدا استعداد رئيس الوزراء للحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار المنصرم، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت على 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، طوال دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر في تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.